قال مسؤولون ودبلوماسيون إن هدنة بين الخصمين الإقليميين، تركيا والإمارات، خففت التوترات التي أججت الخلافات، بينها الحرب الليبية، بعد سنوات من العداء والشتائم.

وقالت وكالة رويترز، في تحليل لها، إنه وعلى الرغم من استمرار الخلافات السياسية العميقة، فمن المتوقع أن يركز البلدان على بناء العلاقات الاقتصادية وتخفيف حدة الصدع الأيديولوجي الذي أدى إلى حدوث صدع في الشرق الأوسط بدلاً من حله.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزعيم الفعلي لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر الهاتف الأسبوع الماضي بعد اتصالات بين مسؤولي المخابرات والحكومة.

كما ناقش أردوغان، الذي قال قبل عام إن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي بعد أن أقامت علاقات مع إسرائيل، الاستثمار الإماراتي في تركيا مع مستشار الأمن القومي في أبوظبي.

وقال مسؤول إماراتي: "إن دولة الإمارات مهتمة باستكشاف آفاق تعزيز العلاقات"، مشيراً إلى فرص التجارة والاستثمار في مجالات النقل والصحة والطاقة.

وتأتي المحادثات في أعقاب الجهود التي بذلتها تركيا في وقت سابق لتخفيف التوترات مع السعودية ومصر، حليفتي الإمارات. ومن المقرر أن يصل وفد من القاهرة إلى أنقرة يوم الثلاثاء. لم تسفر هذه الاتصالات عن نتائج تذكر حتى الآن، لكن البعض يرى أن المسار الإماراتي يتحرك بسرعة أكبر.

قال دبلوماسي في الخليج: "إنها تسير بسرعة كبيرة". "أسرع مما اعتقد الكثير من الناس. لقد قلبوا الصفحة ".

ووصف مسؤول تركي كبير مكالمة أردوغان الأسبوع الماضي مع الشيخ محمد بأنها خطوة مهمة نحو التغلب على الخلافات التي ابتليت بها العلاقات بينهما، قائلا إن البلدين يمكن أن يعملا معا في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول "لكن أولاً ستكون هناك خطوات فيما يتعلق بالاقتصاد". قضايا أخرى "لم يتم الاتفاق عليها ، ولكن برزت رغبة (لمعالجة) الجزء الأكبر من هذه المشاكل".

تكلفة المنافسة

ينبع الصدع من الانتفاضات العربية، عندما دعمت تركيا جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءهم الإسلاميين الذين تحدوا الحكام المستبدين من تونس إلى سوريا، مما أثار قلق حكام الإمارات العربية المتحدة ، الذين يرون في جماعة الإخوان المسلمين تهديدًا سياسيًا وأمنيًا.

وقفت تركيا أيضًا إلى جانب قطر في النزاع الخليجي، مما جعلها على خلاف مع الإمارات والسعودية ومصر، بينما ساعد الدعم التركي العام الماضي الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في صد القوات التي تدعمها الإمارات والتي تحاول السيطرة على العاصمة.

تبادلت الدولتان الاتهامات بالتدخل خارج حدودهما، ووبخ أردوغان ذات مرة وزير خارجية الإمارات بوصفه بـ"الوقح" عندما أعاد تغريد تعليقات تنتقد القوات العثمانية، أسلاف تركيا الحديثة.

وفي الصومال، تنافست تركيا والإمارات على النفوذ هناك. في سوريا، لا تزال تركيا تدعم المقاتلين المعارضين للرئيس بشار الأسد بينما فتحت الإمارات، التي كانت تدعم المعارضين الذين يحاربونه، سفارتها في دمشق.

يقول مسؤولون أتراك ودبلوماسيون خليجيون إن كلا البلدين يدركان أن التوترات الجيوسياسية بينهما جاءت بثمن اقتصادي، ضاعفته جائحة كوفيد -19.

وقد شعر أردوغان بهذه التكلفة بشكل خاص في تركيا، حيث أدى التضخم المرتفع بنسبة 19٪ إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وحيث باعت البنوك الحكومية 128 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية العام الماضي في محاولة لدعم الليرة المتراجعة.

وقال مسؤول تركي آخر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "تكلفة العلاقات المتوترة ليست مستدامة في المنطقة عندما يتعلق الأمر بتركيا والإمارات والسعودية".

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق بشأن الاستثمارات، إلا أن البلدين لديهما بالفعل منصة اقتصادية للبناء عليها.

وعلى عكس السعودية، التي تحافظ على مقاطعة غير رسمية للصادرات التركية، تقول الإمارات إنها لا تزال أكبر شريك تجاري إقليمي لتركيا. وقامت صناديق الثروة السيادية في أبوظبي أيضًا باستثمارات كبيرة مؤخرًا في المتجر التركي على الإنترنت Getir ومنصة التجارة الإلكترونية Trendyol.

سيكون التغلب على الخلافات السياسية أكثر صعوبة، حيث تصر مصر وحلفاؤها الخليجيون على أن تسحب أنقرة قواتها والمقاتلين السوريين المدعومين من تركيا من ليبيا، وهو مطلب يقول دبلوماسيون إنه يمثل أولوية بالنسبة للقاهرة وحلفائها.

ومع ذلك، بعد عقد من "الربيع العربي"، انتهت الثورات في الغالب وتم إضعاف جماعة الإخوان المسلمين، مما أدى إلى تخفيف اثنين من مصادر الاحتكاك الرئيسية في أبوظبي مع أردوغان، الذي دعم بقوة شخصيات الإخوان.

وقال غالب دالاي، الزميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين: "بالنسبة للسعودية والإمارات، لم يكن هذا هو الملف الأولوي لهما".

وفي إشارة إلى القاهرة في وقت سابق من هذا العام، والتي كان يمكن ملاحظتها أيضًا في الرياض وأبوظبي، طلبت تركيا من قنوات المعارضة المصرية على أرضها، بما في ذلك الإخوان المسلمين والإذاعات ذات الميول الإسلامية، تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لمصر.

ولا تزال تركيا تمنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية لبعض المنظمات الإماراتية، بما في ذلك وكالة الأنباء الحكومية، لكن الحكومة أوقفت ما كان في السابق وابلًا منتظمًا من الانتقادات الموجهة للإمارات والسعودية ومصر.

وقال دالاي: "هناك رغبة لدى كلا الجانبين للتهدئة، وسنرى ما سيحدث".