أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بترقية 6605 من كوادر شرطة دبي والدفاع المدني والإدارة العامة للجنسية، بينهم ضباط ومسؤولين رفيعين في جهاز أمن الدولة متهمين بارتكاب انتهاكات ضد معتقلي الرأي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن القرار شمل ترقية، كل من محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، والخبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وطلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، إلى رتبة فريق.

كما أمر الشيخ محمد بن راشد بترقية مجموعة من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي كل من القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبيز

وشملت الترقيات 5823 من عناصر شرطة دبي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الترقية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 483 عنصراً، ووصل عدد الترقيات في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إلى 299 ترقية.

وكان لافتاً في قرار الترقية، وجود مسؤولين متهمين في ارتكاب انتهاكات فضيعة بحق معتقلي الرأي، من أمثال اللواء طلال بالهول مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، الذي تم تكليفه مؤخراً للإشراف على محاكم الإمارة بالإضافة إلى عمله في جهاز أمن الدولة.

حيث صدر عن حكومة دبي ما أسمته "وثيقة 4 يناير"، والتي تتزامن مع تولي الشيخ محمد بن راشد الحكم في الإمارة خلفا لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد رحمه الله، وتتضمن الوثيقة تشكيل كيان سياسي جديد باسم "مجلس دبي"، وربط القضاء بجهاز أمن الدولة.

ويؤكد ناشطون في هذا السياق، أن ربط المحاكم والقضاء في إمارة دبي بشخص اللواء طلال بالهول وهو مدير جهاز أمن الدولة في دبي، يمس بصورة جوهرية باستقلال القضاء ونزاهة المحاكم ويضعها تحت تصرف جهاز الأمن، ويجعل النيابة تأتمر بأمر الجهاز أيضا، وتأتي هذه الترقيات لشخصيات مثل بالهول في الوقت الذي يعاني فيه العشرات من معتقلي الرأي من سوء المعاملة وحرمانهم من أبسط حقوقهم، حسب ما نشرته عدد من المنظمات الحقوقية العالمية.