زعم تقرير لمرصد بريطاني مختص في الصراع والبيئة، أن أبوظبي مستمرة في إحكام قبضتها الأمنية على أرخبيل سقطرى اليمنية موقع التراث العالمي، ومنع نشر بعثة مراقبة دولية لمعاينة الأرخبيل اليمني.

وقال مرصد الصراع والبيئة CEOBS ومقره يوركشاير ببريطانيا، في تقرير له تحت عنوان "حماية المناطق المحمية في نزاع اليمن، إن سقطرى تتعرض للتهديد بسبب ضغوط التنمية المتسارعة وغير المستدامة، وعدم الاستقرار السياسي، وزيادة العسكرة والصيد غير القانوني.

وقال التقرير: على الرغم من زيادة الاستقلال السياسي لسقطرى في العقود الأخيرة، وأصبحت محافظة في عام 2013، لكنها لم تعد تدار من البر الرئيسي، بسبب تأثرها بالسياسات المحلية والإقليمية للصراع.

وأشار إلى أن الأمور تصاعدت في الجزيرة خلال عام 2018 عندما واجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الإمارات، التي كانت توسع نفوذها في سقطرى منذ عدة سنوات.

وأكد أن أبوظبي ترى في الارخبيل فرصة للتنمية السياحية، بالإضافة إلى أنها توسع دعمها الإقليمي للجزيرة بهدف السيطرة على الشحن وطرق التجارة الدولية في المحيط الهندي، كما تضمنت هذه السياسة الأمنية احتلال جزيرة ميون في مضيق باب المندب، وتطوير قاعدة جوية هناك.

وأضاف التقرير: على غرار استراتيجيتهم الأوسع لجنوب اليمن، سعى السعوديون أيضًا إلى تعزيز نفوذهم في سقطرى، من خلال المساعدة الإنمائية والتدخلات السياسية.

وفي أعقاب اضطرابات سياسية متزايدة، في يونيو 2020، أحكم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي سيطرته الكاملة على الجزيرة.

وبين المرصد أن تزايد عدم الاستقرار السياسي، ومخططات الرياض وأبوظبي المزعومة بدعم بتمويل التنمية، والحوكمة الضعيفة، والأعاصير المتكررة، والعزلة عن الخبرات والبرامج الدولية في مجال الحفظ، تضع التنوع البيولوجي الفريد في سقطرى تحت الضغط

وأفاد أنه مع استمرار الصراع، تغير تركيز اليونسكو من تنفيذ اللوائح الاستراتيجية إلى أحد الاستجابات لحالات الطوارئ، لافتاً إلى أن هذا التحول يتضح بوضوح في تبادلات اليونسكو بشأن سقطرى مع الحكومة اليمنية منذ عام 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونسكو لا تنفذ برامج على أرض الواقع، وتظل هذه مسؤولية الحكومات الوطنية.

وقال التقرير إنه في أعقاب الربيع العربي تم الاعتراف بأن اليمن كان يعاني من" فترة صعبة، وقد أدى هذا إلى تأخير تنفيذ كل من المراسيم الحكومية الخاصة، والتي تضمنت إنشاء هيئة إدارة مستقلة لسقطرى، وتوصيات من بعثة تقصي الحقائق التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى الأرخبيل في عام 2012.

ولفت المرصد إلى أنه مع تصاعد الصراع في عام 2015، تم الإعراب عن القلق بشأن ضعف سقطرى بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأضاف: كما لوحظ أن الحكومة فشلت في الإبلاغ عن التقدم المحرز في معالجة التهديدات التي تم تحديدها بالفعل.

وشملت هذه الأطر القانونية غير المكتملة وأنظمة الحوكمة والإدارة ومشاريع بناء الطرق والرعي الجائر والأنواع الغريبة الغازية والصيد الجائر وجمع الموارد البحرية وإدارة النفايات الصلبة.

 وقال: لقد أجرينا تقييمًا عن بُعد لبناء الطرق أثناء إعداد هذا التقرير. بينما ارتفع البناء في الفترة حتى عام 2010، أشار تحليلنا إلى أن هذه المشاريع المدمرة لم تستمر بين عامي 2015 و2020.

وقال تقرير المرصد البريطاني إنه بحلول عام 2017، ظهرت مخاوف بشأن الإنفاق التنموي لأبوظبي. وقد تم توسيع أحد الموانئ البحرية، بدلاً من مجرد إصلاحه.

وأشار إلى أن اليونسكو كانت تطلب معلومات ليس فقط عن مشاريع التنمية ولكن أيضاً عن العمليات العسكرية المزعومة. وبعد مرور عام، استمرت القيود الأمنية في منع نشر بعثة مراقبة دولية، وكانت اليونسكو تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن التهديدات المتعددة للقيمة العالمية الاستثنائية لسقطرى.

وأفاد: شملت هذه التطورات غير الخاضعة للرقابة، والاستخدام غير المستدام للموارد وغياب الأمن البيولوجي لمنع استيراد الأنواع الغريبة الغازية، وجرى بعدها تأكيد وجود سوسة النخيل الحمراء الغازية رسميًا في يونيو 2020. على الرغم من عدم وجود أنواع مستوطنة من النخيل في سقطرى.

وبين أن سوسة النخيل تهدد سبل عيش منتجي التمور في سقطرى، مشيرا إلى أن الأنواع الغازية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية، حيث إنها تؤثر على البضائع المستوردة، وأن هذا يشمل الأثر البيئي لمشاريع التنمية، لا تزال اليونسكو تجادل بأن القيود الأمنية واللوجستية تمنع زيارات المراقبة لتقييم الوضع بشكل مباشر.

وقال التقرير إن الدورة الرابعة والأربعون المؤجلة للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تنظر هذا الشهر في قرار يمكن أن يفتح الباب أمام إدراج سقطرى على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.

وأفاد: ستطالب اللجنة بمعلومات أكثر بكثير مما تم تقديمه حتى الآن من وكالة حماية البيئة حول حجم التنمية في الجزيرة. ولكن كيف وصلت إلى النقطة التي بدت فيها إضافة سقطرى إلى القائمة مرجحة؟