كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة خليج عدن للإعلام (مؤسسة يمنية مستقلة)، من أن أبوظبي تستغل ملف الإرهاب في حرب اليمن لتوسيع نفوذها وتحقيق مكاسب خاصة وتبييض جرائمها وانتهاكاتها التي وثقتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ورصدت الدراسة التي حملت عنوان: (الإمارات والإرهاب في اليمن.. مواجهة حقيقية أم ورقة للتسويق وتبييض الجرائم)، محطات التحول في مسار تنظيم القاعدة في اليمن منذ نشأته قبل أكثر من عشرين عاما.

 وسلطت الدراسة، الضوء على أهم التطورات التي صاحبت مسيرة هذا التحول وأسهمت فيها ابتداء من مرحلة البحث عن ملاذ آمن بعيدا عن الأجهزة الأمنية اليمنية حتى مرحلة السيطرة على المناطق وإقامة إمارات مستقلة على غرار مناطق سيطرة حركة طالبان في أفغانستان.

وأوضحت الدراسة، أن أبوظبي استغلت وجودها ضمن دول التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في الدخول إلى الأراضي اليمنية باسم التحالف وتحت لافتته، ثم انحرفت بتصرفاتها بعيدا عن أهداف التحالف، وصارت تعمل لأجندة خاصة بها، من خلال تشكيل مجموعات محلية مسلحة تنفذ توجيهاتها وتعمل على حماية مصالحها.

وأفادت بأن أبوظبي تحارب الحكومة الشرعية وترتكب جرائم وانتهاكات واسعة باستخدام أدواتها المسلحة وتشكيلاتها التي تدعمها بالمال والسلاح لفرض أمر واقع يضعف الحكومة الشرعية ويطيل مدة الحرب.

وذكرت الدراسة أن الإمارات عملت من خلال إثارة موضوع الإرهاب في اليمن على تحقيق عدد من الأهداف والمكاسب الخاصة مثل السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية وتقويض مؤسسات الدولة عبر إنشاء ودعم تشكيلات مسلحة موالية لها لضمان بقاء نفوذها وتدخلها في الشؤون الداخلية لليمن.

وأوضحت الدراسة، أن أبوظبي علمت على تسويق نفسها كقوة إقليمية جديدة في ملف مكافحة الإرهاب من خلال مزاحمة الدور السعودي في هذا الملف، والتشويش عليه وتشويهه بتصريحات وبيانات أتباعها الذين يتهمون الرياض بالتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية.

وخلصت الدراسة اليمنية، إلى أن الإرهاب في اليمن يحتاج مواجهة حقيقية وليس حملات إعلامية تقوم بالتضليل والتسويق وتزوير الحقائق وخداع الرأي العام لأن خطر الإرهاب سيظل يهدد اليمن كما تهدده مخاطر الممارسات والجرائم التي ترتكبها أبوظبي وأدواتها المسلحة.

ويعزز ما ورد الدراسة، ما كشفه تحقيق استقصائي سابق لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، من أن قوات مدعومة إماراتياً عقدت اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة في اليمن، وخلص إلى أنه دفع أموالًا للتنظيم مقابل انسحاب مقاتليه من بعض المناطق جنوبي البلاد.

وأفاد التحقيق بأن فصائل مسلحة مدعومة من أبوظبي جنَّدت مسلحي تنظيم القاعدة في اليمن، وتم الاتفاق على انضمام 250 من مقاتليه لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًّا في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة أن هذه الاتفاقات تمت بعلم أميركي وأمَّنت انسحاب بعض مسلحي القاعدة مع العتاد الذي نهبوه من بعض المدن، من بينها المكلا جنوبي اليمن وسبع مناطق في محافظة أبين (جنوب) ومدينة الصعيد بمحافظة شبوة (جنوب).

واستند تحقيق أسوشيتد برس على تقارير ميدانية ومقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولًا، بينهم قياديون أمنيون يمنيون وزعماء قبائل ووسطاء وأعضاء سابقون في تنظيم القاعدة(28). واستنادًا إلى هذا التحقيق، فقد صوَّت مجلس النواب، في 24 مايو 2017، مطالبًا وزير الدفاع الأميركي وقتها، جيم ماتيس، بأن يقرر ما إذا كان أفراد الجيش أو المخابرات الأميركية قد انتهكوا القانون في استجواب المعتقلين في اليمن.

ولم يتوقف الأمر عند التوظيف السياسي لأبوظبي للحرب على الإرهاب في اليمن، فقد كُشف النقاب أيضًا عن وصول أسلحة أميركية إلى تنظيم القاعدة في اليمن عن طريق الإمارات والسعودية؛ الأمر الذي دفع أعضاء بمجلس النواب الأميركي إلى طلب التحقيق، وأُعلن أواخر نوفمبر 2019، عن اعتزام وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون إرسال محققين إلى كل من السعودية والإمارات للتحقيق حول نقل نوع معين من الأسلحة الأميركية، بينها عربات مدرعة أميركية الصنع تُعرف بـ"MRAPs" بيعت للسعودية والإمارات، إلى جماعات متطرفة، من ضمنها مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة، ومتمردون مدعومون من إيران وميليشيات انفصالية، في خرق للاتفاقيات المبرمة مع واشنطن، وقد استخدمت هذه المجموعات الأسلحة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا.