قالت هيئة البث الأسترالية (ABC)، الجمعة، إن مسؤولي دفاع محليين يعملون على تعزيز العلاقات العسكرية مع الإمارات على الرغم من اتهام الدولة الخليجية بارتكاب العديد من جرائم الحرب في المنطقة.

وأشارت الهيئة في تقرير، ترجمه "الإمارات71"، إلى أن أستراليا أجرت هذا الأسبوع محادثات رسمية مع الإمارات حول توثيق التعاون الدفاعي، بالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان مؤخرًا.

ففي 6 يوليو، ترأست سفيرة أستراليا لدى الإمارات، هايدي فينامور، وفداً التقى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، بحضور أكبر شخصية عسكرية أسترالية في الشرق الأوسط، الأدميرال مايكل روثويل  وكذلك الملحق الدفاعي الأسترالي في الإمارات.

وذكرت وسائل إعلامية إماراتية، أن السفيرة فينامور أشادت بما أسمته "التقدم والتطور الملحوظين لدولة الإمارات، والذي يعد نموذجاً رائداً للدول الأخرى في المنطقة. وأن أستراليا حريصة على تعزيز التعاون مع الإمارات لخدمة المصالح المشتركة لبلدانهم".

ونوهت الهيئة إلى الاتهامات التي تلاحق أبوظبي بارتكاب العديد من جرائم الحرب كجزء من التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن، منذ مارس 2015.

وقالت صوفي ماكنيل من هيومن رايتس ووتش: "لعبت الإمارات دوراً بارزاً في قيادة تحالف يقوم بعمليات عسكرية في اليمن متهم بارتكاب جرائم حرب مع الإفلات من العقاب".

وأضافت: "لقد توصل محققو الأمم المتحدة إلى مسؤولية التحالف بقيادة أبوظبي والرياض عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات غير القانونية التي قتلت الأطفال ودعم القوات المحلية التي احتجزت بشكل تعسفي، وأخفت قسراً، وعذبت، وأساءت معاملة العشرات في العمليات الأمنية".

وقالت ماكنيل إنه من "المقلق للغاية" أن أستراليا تسعى إلى توثيق العلاقات العسكرية مع الإمارات، بدلاً من محاولة إنهاء "الهجمات غير القانونية" في اليمن.

وتابعت: "نعلم أن أستراليا لديها بالفعل علاقة مع الجيش الإماراتي، لكن أي علاقات أوثق في أعقاب هذه الانتهاكات المزعومة يرسل رسالة خاطئة تمامًا".

وأضافت ماكنيل: "بدلاً من التقرب من الإمارات العربية المتحدة ، يجب على أستراليا أن تضغط على الإماراتيين لإنهاء هجماتهم غير القانونية في اليمن ومحاسبة المسؤولين".

وقالت الهيئة إن متحدثاً باسم وزارة الدفاع رفض الإفصاح عما إذا كان الوفد الأسترالي قد أثار مخاوف بشأن جرائم الحرب المرتكبة في اليمن خلال الاجتماع في الإمارات.

لكنه قال إن "الإمارات هي أحد أهم شركاء أستراليا في الشرق الأوسط وقد دعمت التزاماتنا في أفغانستان والعراق. وبالنظر إلى أهمية العلاقة، ينخرط مسؤولونا بانتظام في الأمور ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت الهيئة إلى أنها كشفت في وقت سابق من هذا العام، أن شركة دفاع مقرها كانبيرا كانت تساعد في تطوير "مدفع رشاش آلي جديد" في الإمارات، كجزء من مشروع عسكري مشترك.

يشار إلى أن أستراليا كانت قد رفضت في فبراير الماضي دعوات حقوقية عالمية تطالبها بإيقاف بيع الأسلحة إلى أبوظبي والرياض.

ونقلت الغارديان البريطانية (حينها) عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية قوله إن "بلاده لا تخطط لحظر مبيعات الأسلحة للرياض وأبوظبي".

وكانت أستراليا قد أصدرت تسعة تصاريح دائمة لتصدير أسلحة إلى أبوظبي، وخمسة تصاريح لتصديرها إلى الرياض، في الفترة الممتدة بين أغسطس 2019 وأكتوبر 2020.