أكدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" وأطراف العملية السياسية بالسودان، فجر الجمعة، رفضها تحول سد "النهضة" إلى أداة للهيمنة والسيطرة، داعية الحكومة الإثيوبية إلى تغليب صوت العقل والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

جاء ذلك في بيان مشترك لـ "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التيار المدني بالائتلاف الحاكم) وأطراف العملية السلمية (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام في جوبا)، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال البيان: "نرفض تحول سد النهضة، الذي شُيد بالدعم والتعاون الثنائي، إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة لتعديل التوازنات الإقليمية لتحقيق أهداف تتجاوز الأهداف المعلنة للمشروع والمتمثلة في توليد الكهرباء".

وأضاف: "موقفنا ثابت وحازم في الدفاع عن مصالح بلادنا العليا وحقوقها الثابتة في حدودنا ومياه النيل ومصالح وحقوق أجيالنا القادمة في الأمن المائي".

وشدد البيان على عدم قبول السياسات الأحادية، وفرض الأمر الواقع والإصرار بالمصالح الحيوية للبلاد وتهديد وسلامة تشغيل المنشآت المائية.

ودعا البيان الحكومة الإثيوبية إلى تغليب صوت العقل والمصلحة المشتركة والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، للتوصل إلى حل متفاوض عليه يفضي إلى اتفاق قانوني ملزم.

كما دعا كل القوى السياسية والاجتماعية في البلاد إلى الاصطفاف الواسع حول تأكيد سودانية منطقة الفشقة وسيادة السودان على أراضيه، وخلف موقف الحكومة التفاوضي بشأن سد النهضة.

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا أمنيا، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراضٍ قالت إنها تتبع لها في منطقة الفشقة الحدودية مع أديس أبابا، بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضيها وهو ما تنفيه الخرطوم.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

فيما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.