دعت خمس دول أوروبية، الخميس، الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما رحبت الرئاسة الفلسطينية بهذا الموقف، وطالبت بمزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وحثت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك "حكومة الاحتلال على العدول عن قرارها بالمضي قدما في بناء 540 وحدة استيطانية في هار حوما إي (جبل أبو غنيم) بالضفة الغربية المحتلة، ووقف سياسة التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان أن البناء في "هار حوما" بين القدس الشرقية وبيت لحم؛ سيتسبب "في إلحاق المزيد من الضرر بفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بوجود القدس عاصمة لكل من الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".

من جهتها، أشادت الرئاسة الفلسطينية ببيان الدول الخمس، مضيفة أنه "أكد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع الإسرائيلي –الفلسطيني".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، "باستمرار العمل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياساتها الاستيطانية، وعمليات التهجير للسكان الفلسطينيين، كما يحدث في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة؛ حفاظا على الأمن والاستقرار، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

ومنذ أيام، يسود التوتر حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد القوات الإسرائيلية عدد من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

والخميس، أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، إلى الإثنين القادم، جلسة كانت مقررة للبت في مصير عدد من البيوت يدعي المستوطنون ملكيتها، ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين يستخدمون وثائق مزورة لإثبات ملكيتهم لها.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الاسرائيلي إلى التخلي عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار بيان صادر عن مكتب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، الخميس، إلى أن البلدية الإسرائيلية بالقدس، كانت قد صادقت في أبريل الماضي، على بناء 540 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوما إي".

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى نوفمبر 2020.