أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد الحمد الصباح.

ويتضمن المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين الصباح رئيسا للوزراء بخلاف 15 عضوا بالحكومة.

ووفق الأسماء التي أوردها المرسوم، بقى 11 وزيرا من الحكومة السابقة، فيما انضم 4 وزراء جدد إلى الحكومة الجديدة.

وشهد هذا التشكيل استحداث وزارتين جديدتين هما شؤون النزاهة والاتصالات، وتم تكليف وزيرين يحملان حقائب بهما.

والباقون هم: وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية والشؤون الاقتصادية، والإعلام وشؤون الشباب، والتربية، والأوقاف، النفط والتعليم العالي، والصحة، والخارجية، الأشغال العامة وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشؤون مجلس الأمة.

وأما الوزراء الجدد الأربعة هم: وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية، ووزير دولة لشؤون البلدية والإسكان والتطوير العمراني.

وفي 14 ديسمبر الفائت، أدت الحكومة السابقة اليمين الدستورية، وفي 18 يناير الماضي، قبل الأمير استقالتها.

وجاءت الاستقالة بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة صباح خالد الحمد الصباح، لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله".

وأعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة في 24 يناير الماضي.

وفي 17 فبراير المنصرم، أصدر أمير الكويت مرسوما بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر.

وجاء التأجيل وفق مراقبين، بعد تصاعد الخلاف بين المعارضة والحكومة عقب تأخر إنجاز التشكيل الوزاري في سابقة هي الأولى من نوعها.

وجاء المرسوم الأميري، آنذاك في ظل تباين حول صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة المستقيلة، خاصة أنه يجب تشكيل الحكومة خلال أسبوعين حتى لا يحدث فراغ دستوري.