رحبت دولة الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وأوضحت الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في ان يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات الليبيين.

والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وحصلت قائمة الفائزين على 39 صوتا مقابل 34 لصالح قائمة أخرى كانت تنافسها، وتضم عقيلة صالح حليف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

والاثنين، قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021"، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".

وتعتبر أبوظبي واحدة من دول خاضت في النزاع الليبي المعقد وتحاول كل منها التنافس وتحقيق أهدافها في هذا البلد المتشرذم في شمال أفريقيا. فمن جهة قدمت مصر وفرنسا والإمارات وروسيا عبر شركة التعهدات الأمنية فاغنر الدعم لحفتر، ومن جهة أخرى قدمت تركيا وقطر وإيطاليا الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وزاد من تعقيد الأمور وجود ميليشيات مسلحة من تشاد والسودان وسوريا.