رفضت الولايات المتحدة، الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية".

وشدد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن، على الأهمية السياسية لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

كما أكد اتخاذ واشنطن لإجراءات إنسانية كافية في اليمن عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، لضمان عدم حصول كارثة إنسانية حذّر منها بعض المسؤولين الأمميين ومنظمات الإغاثة.

يأتي هذا بعدما دعا ثلاثة مسؤولين كبار في الأمم المتحدة الولايات المتحدة الخميس إلى إلغاء قرار تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية، وحذروا من أن التصنيف سيدفع البلاد صوب مجاعة على نطاق واسع وسيعرقل جهود السلام.

ووجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس ومارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التحذيرات خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي الخميس عن اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن الأمين العام يدعم دعوة مسؤوليه لواشنطن بالعدول عن قرارها. وقال غريفثس للمجلس "نخشى من أنه سيكون هناك تأثير سلبي لا يمكن تجنبه على جهودي للجمع بين طرفي (الصراع) باليمن".

وأضاف "القرار سيساهم في زيادة احتمالات وقوع مجاعة في اليمن ويجب أن يلغى بناء على أسس إنسانية في أقرب فرصة ممكنة".

وتصف الأمم المتحدة الأوضاع في اليمن بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج 80% من سكانها للمساعدات.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القرار ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران يوم الأحد وسيبدأ سريانه في 19 يناير، آخر يوم لإدارة الرئيس دونالد ترمب.

من جهته، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك لمجلس الأمن الخميس إن حكومته ترحب بقرار الولايات المتحدة.

من جانبه، قال ريتشارد ميلز نائب السفير الأميركي إلى الأمم المتحدة لمجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة إن واشنطن تستمع لكل ما صدر عقب إعلانها قرارها المتصل بالحوثيين وإن المخاوف التي أثيرت "تشير إلى كيفية تعاملنا مع تطبيق التصنيف".

وأضاف ميلز: "لكننا نعتقد أن تلك الخطوة هي الخطوة الصحيحة للمضي قدما ولإرسال الإشارات الصحيحة إذا أردنا أن يحدث تقدم في العملية السياسية".

وذّكر ميلز أن الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وأكد أن وزارة الخزانة الأميركية ستعلن في 19 يناير إعفاءات للحد من تأثير القرار الأميركي.

ويجمد التصنيف أي أصول للحوثيين في الولايات المتحدة ويحظر على الأميركيين إبرام صفقات معهم ويجرّم تقديم الدعم أو الموارد للجماعة.