وصف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فص اعتصام "رابعة العدوية" لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، بأنه "جريمة ذات نطاق تاريخي، ولا يتعين الإغفال عنها"، معتبرًا أن "فض الاعتصام بهذه الطريقة انتهاك للقانون، حيث تم استخدام الذخيرة الحية على نحو سريع، كما أن ممرات الخروج الآمنة التي لم تتكشف لكثير من المعتصمين".

 وقال المجلس فى جلسته الثلاثاء (9|9)، لمناقشة حقوق الإنسان بمصر: "إن جريمة فض اعتصام رابعة التي شهدت وفاة 870 شخصا -بحسب البيان- ووقوع حالات قتل لآخرين فى أماكن أخرى بالقاهرة وجميع أنحاء مصر جريمة ذات نطاق تاريخي، ولا يتعين أن نغفل عن هذه الجريمة.

 وأضاف المجلس أن فض اعتصام رابعة بهذه الطريقة انتهاك للقانون، حيث تم استخدام الذخيرة الحية على نحو سريع، كما أن ممرات الخروج الآمنة التي لم تتكشف لكثير من المعتصمين.

  وأوضح أن فض اعتصام رابعة لم يكن عفويا وإحدى عناصر الجرائم ضد الإنسانية متصل بوجود خطة حكومية؛ وفقا لما صرح به وزير الداخلية محمد إبراهيم، وهذا حدث بالفعل في حوادث سابقة للفض حيث سقط 61 متظاهرا أمام مقر الحرس الجمهوري.

كما قتل 95 آخرين في يوليو، وقتل 87 شخصا بميدان النهضة، مؤكدا أن من نظموا هذه المجزرة كانوا على دراية بما سيحدث.

 وأشار المجلس إلى أن مجزرة الفض جريمة يمكن أن تحدق المخاطر بأى جهود مستقبلية بمصر وتزعزع سيادة القانون؛ لأن سيادة القانون مرتبطة بإخضاع قوى الأمن للقانون، لافتا إلى أن مرتكبي المجزرة أفلتوا من العقاب حتى الآن، مطالبا السلطة المصرية بالتحقيق في هذه الجريمة الضالع فيها مسئولون فى السلطة الآن ومنهم الرئيس الحالي، بحسب البيان.

وقد وصفت منظمات حقوقية مجزرة رابعة بأنها أكبر عملية قتل جماعي عرفها التاريخ المعاصر، بعد أن اقتحمت قوات الجيش المصري والداخلية المصرية اعتصام رابعة السلمي فقتلت نحو 3 آلاف معتصم حسب إحصاءات المستشفى الميداني للاعتصام الذي أقيم احتجاجا على انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي بدعم من دول عربية قدمت مساعدات عسكرية لقوات الداخلية عشية فض الاعتصام واستخدمت في عملية الفض وفق ما اكده أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر أمام محمد مرسي، وهو ما يطرح تخوفات بأن يحمل المستقبل البحث عن مسؤولين آخرين تورطوا بهذه المجزرة بالتضامن و من بينها تزويد الداخلية بالسلاح واستخدامه في المجزرة.