قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الحكومة الصينية وسعت من القمع ضد المسلمين في إقليم تشنجيانغ، في ظل ما تقوله بيجين إنها خففت من حدة الاعتقالات ضد مسلمين الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.

وقالت الصحفية في تقرير أعده كل من كريس بكلي وأستين رامزي، عدد معسكرات الاعتقال التي تطلق عليها معسكرات إعادة التعليم أو التأهيل المهني قد انخفض بسبب اندماج المعتقلين فيها في المجتمع. إلا أن الباحثين في المعهد الأسترالي للسياسة الإستراتيجية خالفوا الرؤية الصينية يوم الخميس من خلال تحقيق وجد أن بيجين تقوم بتوسيع سياسة القمع لا تقييدها. وبدلا من الإفراج عن المعتقلين فيها أرسلوا إلى سجون أخرى ومنشآت للاحتجاز منذ العام الماضي.

وقال ناتان روسر الذي قاد مشروع البحث إن النتائج تدحض مزاعم الحكومة التي قالت إن المحتجزين في المعسكرات “تخرجوا” منها. وتقترح الأدلة أن الكثير من الذين احتجزوا في معسكرات الاعتقال وجهت لهم تهم رسمية ونقلوا إلى سجون عالية السرية بما فيها سجون واسعة أنشئت حديثا.

وخلقت السلطات الصينية حواجز كبيرة أمام المحققين في الظروف التي يعيش فيها المسلمون في تشنجيانغ، حيث تلاحق الصحافيين والباحثين وتتحرش بهم بشكل يعقد من مهمة البحث وإجراء مقابلات. ولا يسمح بدخول معسكرات الاعتقال إلا لعدد محدود من الزوار يتم أخذهم في جولات معدة بشكل مسبق ويظهر فيها المعتقلون فرحين وهم يغنون ويرقصون.

واستطاع الباحثون للمشروع الجديد التغلب على هذه العقبات من خلال المراقبة عن بعد واستخدام الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية. وقام الباحثون بتحليل الصور الملتقطة بالجو للإقليم في الليل للبحث عن أضواء جديدة خاصة في المناطق التي تتسم بكثافة سكانية قليلة أو مقفرة.

وكشف التحليل أحيانا بنايات ضخمة محاطة بأسوار وأبراج مراقبة وأسلاك شائكة- وهو ما يميز مراكز الاعتقال عن المباني العامة مثل المدارس والمستشفيات.

وعلق تيموتي غروز، الأستاذ المشارك في الدراسات الصينية بمعهد روز هالمان للتكنولوجيا: “لا أعتقد أن هذا التوقيت مجرد صدفة”، وأضاف غروز: “حسب رأيي نشاهد مرحلة جديدة في الأزمة” و”تم الإفراج عن بعض المعتقلين وتم وضع آخرين في مصانع فيما صدرت أحكام بالسجن على البقية”.

ورفضت الصين أكثر من مرة الكشف عن عدد المواقع التي تستخدمها لاحتجاز المسلمين في تشنجيانغ. لكن باحثي المعهد الأسترالي قاموا بفحص حوالي 380 موقعا يشتبه بأنها مراكز احتجاز في تشنجيانغ. وتم توسيع 61 منها في المنطقة القريبة منها، وفي الفترة ما بين يوليو 2019 ويوليو 2020.

ومن بين هذه هناك 14 معسكرا لا تزال في مرحلة التوسع. وقسم الباحثون المواقع إلى أربعة مستويات وقالوا إن نصف المعسكرات تتمتع بحراسة أمنية مشددة.

ووجد الباحثون أن بعض معسكرات إعادة التعليم ألغيت مما يؤكد رواية الحكومة أنه جرى إخراج المعتقلين منها بعد “تخرجهم”. وتم نزع الحراسات والأسلاك الشائكة حول 70 مركزا فيما يتم تحويل طبيعة عمل 8 معسكرات. وربما تم إلغاء هذه المراكز لأنها لا تحظى بحراسة أمنية مشددة.

وفي ظل الحاكم الديكتاتوري شي جينبنغ قامت السلطات الصينية بحملات قمع واعتقال مليون مسلم في تشنجيانغ. وصدر تقرير المعهد الأسترالي بعد يوم من الذكرى السادسة على بداية حملة القمع، وهي الحكم على الباحث الإيغوري البارز إلهام توهتي بالسجن مدى الحياة.

وفي العام الماضي قال رئيس حكومة تشنجيانغ شهرت زاكر للصحافيين في العاصمة بيجين إن من دخل معسكرات الاعتقال هم فقط الذين دخلوها طوعا فيما تخرج الآخرون بدون ذكر إلى أين ذهبوا.

وبنى تقرير المعهد الأسترالي على نتائج أبحاث أخرى لاحظت زيادة نسبية في عدد السجناء بإقليم تشنجيانغ والذي ترافق مع زيادة عدد السجون.

وكشف موقع “بازفيد” في الشهر الماضي بتحقيق أجراه عن 268 معسكر اعتقال أقيمت منذ 2017 في الإقليم. وكشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” العام الماضي أن المحاكم في تشنجيانغ التي يمثل فيها السكان الإيغور وبقية الأقليات المسلمة نصف السكان أصدرت في 2017 و2018 أحكاما على 230.000 شخص بالسجن أو بالعقاب. وهو عدد كبير جدا مقارنة مع الأرقام المسجلة للسجناء في السنوات السابقة.