أخفقت القوات السعودية في تثبيت وقف إطلاق النار بين القوات الموالية للحكومة الشرعية والقوات التابعة لما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا في محافظة أبين، جنوبي اليمن، وذلك بعد يوم من انتشارها.

وقالت مصادر عسكرية موالية للحكومة، رفضت الكشف عن هويتها، إن مواجهات اندلعت، الخميس، في أطراف منطقة شقرة ومدينة زنجبار، عاصمة أبين، وسُمعت أصوات تبادل للقصف المدفعي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات "المجلس الانتقالي" رفضت، مساء الأربعاء، مقترحاً من القوات السعودية بإنشاء منطقة عازلة في شقرة وأصرت على التصعيد العسكري، في تحد صارخ لقرار وقف إطلاق النار.

في المقابل، اتهم المتحدث العسكري باسم قوات "المجلس الانتقالي" في أبين، محمد النقيب، ما وصفها بـ"المليشيا الإخوانية"، بخرق الهدنة ومحاولة التسلل إلى مواقعها وقصفها بالمدفعية الثقيلة.

وقال النقيب، في تغريدة على "تويتر": "في ظل وجود فريق التحالف العربي لمراقبة وقف إطلاق النار بجبهة شقرة، المليشيات الإخوانية الإرهابية تشن هجوما على مواقع قواتنا في القطاع الأوسط، حتماً ستلقى حتفها".

وأكدت مصادر أن جزءا من الفريق السعودي عاد، مساء الأربعاء، إلى مقر التحالف بعدن لمناقشة ردود الطرفين على مقترحاته لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة بين القوات الحكومية والانفصالية.

ولم تعد القوات السعودية، التي وصلت إلى عدن للتشاور مع قائدها مجاهد العتيبي، إلى محافظة أبين، حتى مساء الخميس، ووفقا للمصادر، فإن مشاورات ما زالت تجري مع القيادات العليا للقوات الحكومية والقوات الانفصالية من أجل الاتفاق على تحديد نهائي للمنطقة الآمنة في أبين.

وتخشى القوات الحكومية من مؤامرة سعودية في أبين شبيهة بالتي جرت في سقطرى، واتفاقية يتم بموجبها تراجع الجيش الوطني من بعض المناطق في مقابل السماح للقوات المدعومة إماراتيا بالانقضاض عليها.

وإذا سيطر الانفصاليون على منطقة شقرة فسيشكل ذلك تهديدا كبيرا على محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز والتي ظلت مطمعا لقوات "المجلس الانتقالي" التي دُحرت منها في أغسطس الماضي بالتزامن مع انقلاب عدن.

وخلافا لسقطرى، تمتلك الشرعية عددا من القواعد العسكرية الكبرى في شقرة وشبوة، ولن يكون بمقدور قوات "الانتقالي الجنوبي" تجاوزها بسهولة للسيطرة على منابع النفط والغاز التي تسعى "الإدارة الذاتية" لاستغلال مواردها بعيدا عن مؤسسات الدولة كما هو حاصل في عدن منذ أواخر إبريل الماضي.

وقالت مصادر عسكرية موالية للحكومة، رفضت الكشف عن هويتها، إن مواجهات اندلعت، الخميس، في أطراف منطقة شقرة ومدينة زنجبار، عاصمة أبين، وسُمعت أصوات تبادل للقصف المدفعي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات "المجلس الانتقالي" رفضت، مساء الأربعاء، مقترحاً من القوات السعودية بإنشاء منطقة عازلة في شقرة وأصرت على التصعيد العسكري، في تحد صارخ لقرار وقف إطلاق النار.

في المقابل، اتهم المتحدث العسكري باسم قوات "المجلس الانتقالي" في أبين، محمد النقيب، ما وصفها بـ"المليشيا الإخوانية"، بخرق الهدنة ومحاولة التسلل إلى مواقعها وقصفها بالمدفعية الثقيلة.

وقال النقيب، في تغريدة على "تويتر": "في ظل وجود فريق التحالف العربي لمراقبة وقف إطلاق النار بجبهة شقرة، المليشيات الإخوانية الإرهابية تشن هجوما على مواقع قواتنا في القطاع الأوسط، حتماً ستلقى حتفها".

وأكدت مصادر أن جزءا من الفريق السعودي عاد، مساء الأربعاء، إلى مقر التحالف بعدن لمناقشة ردود الطرفين على مقترحاته لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة بين القوات الحكومية والانفصالية.

ولم تعد القوات السعودية، التي وصلت إلى عدن للتشاور مع قائدها مجاهد العتيبي، إلى محافظة أبين، حتى مساء الخميس، ووفقا للمصادر، فإن مشاورات ما زالت تجري مع القيادات العليا للقوات الحكومية والقوات الانفصالية من أجل الاتفاق على تحديد نهائي للمنطقة الآمنة في أبين.

وتخشى القوات الحكومية من مؤامرة سعودية في أبين شبيهة بالتي جرت في سقطرى، واتفاقية يتم بموجبها تراجع الجيش الوطني من بعض المناطق في مقابل السماح للقوات المدعومة إماراتيا بالانقضاض عليها.

وإذا سيطر الانفصاليون على منطقة شقرة فسيشكل ذلك تهديدا كبيرا على محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز والتي ظلت مطمعا لقوات "المجلس الانتقالي" التي دُحرت منها في أغسطس الماضي بالتزامن مع انقلاب عدن.

وخلافا لسقطرى، تمتلك الشرعية عددا من القواعد العسكرية الكبرى في شقرة وشبوة، ولن يكون بمقدور قوات "الانتقالي الجنوبي" تجاوزها بسهولة للسيطرة على منابع النفط والغاز التي تسعى "الإدارة الذاتية" لاستغلال مواردها بعيدا عن مؤسسات الدولة كما هو حاصل في عدن منذ أواخر إبريل الماضي.