قبل تسع سنواتٍ قرر مجلس الأمن الدولي تجميد الأموال الليبية في الخارج عقب اغتيال العقيد معمر القذافي، في أكتوير عام 2011، والمُقدرة بمئات المليارات من الدولارات في عدة مصارف عربية وأجنبية، ومع دخول الإمارات بشكل أبرز الساحة الليبية عبر دعم حليفها خليفة حفتر، خرج اتهامٌ رسمي لها من حكومة الوفاق باستيلائها على نحو 50 مليار دولار، هو حجم الأموال الليبية المهربة لديها، والذي تستغله لدعم خليفة حفتر.

وعبر محاولة الاستحواذ على نفط ليبيا، سعت أبوظبي للعب دور أكثر خطورةً من دورها في صراع حرب الوكالة، ويكشف برلماني ليبي من لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس برلمان طبرق المؤيد لحفتر خلال تصريحات لموقع «العربي الجديد» أن قرار الجنرال الليبي بنقل تبعية موانئ وحقول النفط إلى مؤسسة نفط موازية في بنغازي، كانت تقف وراءه شخصيات من دولة الإمارات، ومن ضمنها شركة «الغرير» الإماراتية.

تتقاطع التصريحات السابقة مع ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بشأن تعاون حفتر مع عدد من الدول الأوروبية والعربية وعلى رأسها الإمارات في توقيع عقود شراكة مع 18 شركة على الأقل عبر المؤسسة الموازية لبيع النفط، وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين.

وتمتلك ليبيا احتياطاتٍ نفطيةٍ هائلة تُقدر بنحو 48 مليار برميل، إضافةً إلى احتياطات النفط الصخري بسعة 26 مليار برميل، وهي الثروة التي حوّلت الصراع الليبي إلى حربٍ بالوكالة بحثًا عن حصة من كنوز النفط الليبية في أحد وجوهها، واللافت أنّ الشركات العاملة في مجال الطاقة في ليبيا، تمتلك بلدانها أدوارًا رئيسية في الصراع الليبي، وتتقاسم رغبة أبوظبي في السيطرة على النفط الليبي مع رغبات دول حليفة ومعارضة لها.

وعبر بوابة نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي المركزي التي يواجهها طرفي الصراع الليبي، خططت الإمارات لتأسيس بنك سري تابع لها برأس مال معلن بقيمة 164 مليون دولار، يرأسه السفير الليبي السابق في الإمارات عارف النايض؛ رجلها الذي نجح سابقًا في مهمة السيطرة على الإعلام الليبي الذي تمتلك أبوظبي حاليًا نحو 70% منه بتكلفة بلغت 74 مليون دولار.

ويهدف البنك في إحدى مهامه للسيطرة جزئيًا على الاقتصاد الليبي عبر إتاحة الفرصة لرجال الأعمال الليبين المرتبطين بالإمارات لبيع الدينار الليبي بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية في السوق، بهدف منع الشركات الأجنبية قدر الإمكان من الاستثمار، بهدف أن تكون الإمارات هي الشركة الوحيدة العاملة في ليبيا، بحسب تسريبات.

سعت الإمارات أيضًا من خلال شركة موانئ دبي – تمتلك الحكومة 80% من أسهمها – في إنشاء شركة متخصصة في إدارة الموانئ في ليبيا لتكون امتدادًا للموانئ التي تديرها أبوظبي في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تواجدها في دول في شمال أفريقيا مثل مصر والجزائر، لتكون امتدادًا لمشروعها السياسي الإستراتيجي من جهة، ومنع تركيا التي تسعى هي الأخرى للسيطرة على تلك الموانئ ضمن مشروع آخر يشكل تهديدًا اقتصاديًا للإمارات. 

كيف ستتضرر الإمارات اقتصاديًا في حال انتصرت حكومة الوفاق؟

أطلق حفتر في أبريل العام الماضي معركة إسقاط طرابلس، وبالرغم من الانتصارات الميدانية التي حققتها قواته حول أسوار العاصمة الليبية، إلا أنّ توقيع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا اتفاقية أمنية مع تركيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حول مسار المعركة.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، خسر حفتر معظم المناطق التي سيطرت عليها قواته، بداية من فقدانه السيطرة الجوية لأول مرة على سماء المعركة، مرورًا بسقوط مدن الساحل الليبي حتي الحدود مع تونس، نهايةً بإسقاط قاعدة الوطية الجوية، ومدينة ترهونة، وسرت.

التطورات الأخيرة تُنهي الأطماع الاقصادية لأبوظبي من قبل حكومة الوفاق التي تتهمها علانية بدعم الفوضى في ليبيا، في وقت تمنح فيه تركيًا أملًا جديدًا في استئناف مشاريعها المتوقفة منذ عام 2011، والتي بلغت قيمتها بحسب رئيس نقابة المقاولين الأتراك نحو 29 مليار دولار، إضاقةً إلى اتفاقات أخرى جديدة من المتوقع إبرامها، في ظل تسريبات تحدثت توقيع عن اتفاقيات اقتصادية وعسكرية لم تُعلن بعد.

وبالحديث عن موانئ ليبيا، يقول الصحافي الليبي معتصم وهيبة لموقع «ساسة بوست» الذي نشر هذا التقرير : «الدور الإماراتي في ليبيا اقتصاديًا يدور حول منع ظهور قوة منافسة له وعمل على ذلك منذ إطلاق مشروع ليبيا الغد في عهد القذافي، وهو ما يضر الإمارات، كون جغرافيا ليبيا أقرب لأوروبا، وبذلك موقعها الإستراتيجي أفضل من أبوظبي».

وتسيطر حاليًا على مينائي طبرق برقة شرق ليبيا، وتضع خطة السيطرة على موانئ البحر المتوسط عبر شركة موانئ دبي، وسبق أن خسرت تلك الشركة عقد احتكار ميناء «جنجن» في الجزائر التي كانت تحصل منه على 70% من موارده، ومع توقيع تركيا اتفاقية بحرية مع ليبيا، تخسر أبوظبي للأبد أية فرصة للاستثمار في موانئ ليبيا.

وسبق لتركيا أن طلبت رسميًا من حكومة الوفاق للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، لتكون ضمن استراتيجية تركية انتهجها أردوغان منذ سنوات في خطة لتوسيع دور أنقرة الإقليمي في الشرق الأوسط، سواء كان سياسيًا، أو دبلوماسيًا، أو اقتصاديًا، وعسكريًا، وفق "ساسة بوست".