كشف التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن انعدام التوازن بين الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في الإمارات، حيث سجلت وفقاً للتقرير 20 صندوقاً محلياً فقط، مقابل 498 صندوقاً أجنبياً، وأن الجزء الأكبر من استثمارات الصناديق الأجنبية يذهب إلى خارج الدولة.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي، أن الهيئة قطعت خطوات سريعة على طريق تطوير قطاع الأوراق المالية من خلال إصدارها لقرارات وأنظمة تعمل على تمكين الصناعة المالية من تقديم الخدمات والمنتجات والآليات الاستثمارية المتنوعة وفق أحدث وأفضل الممارسات الدولية، فقد تعززت العام الماضي المنظومة التشريعية للأسواق المالية بعشرة أنظمة وقرارات جديدة تتماشى مع تطورات الصناعة، واحتياجات السوق، ومتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو».

وبيّن أن الهيئة بذلت قصارى جهدها العام الماضي في تنفيذ كافة مبادرات وأنشطة العالم الثالث المتصلة بخطتها الاستراتيجية الجديدة (2021-2017)، المنبثقة عن الأجندة الوطنية للدولة، وترتكز الخطة على مبادئ الابتكار والكفاءة والتمكين في تطوير المنتجات وتقديم الخدمات، وتوظيف الموارد وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أنها واصلت سعيها نحو تبني منهجية الجهات ذاتية التنظيم، وبذلت جهداً كبيراً؛ لإرساء الإطار التنظيمي الذي يدعم التحوّل من سوق عمودية إلى أفقية، بهدف ترقية الأسواق من ناشئة إلى متقدمة على المؤشرات الدولية مثل «فوتسي» و«إم إس سي آي»، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وقال المنصوري إن الهيئة عززت حضورها الدولي، الذي يعكس المكانة التي تتبوأها الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة على خريطة العالم، حيث شاركت في اجتماعات منظمة «أيوسكو»، باعتبارها رئيساً للجنة الأسواق الناشئة، وعضواً في مجلس إدارتها، بالإضافة إلى عملها مع منظمات دولية، فضلاً عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ولجنة الهيئات المشرفة على أسواق رأس المال في مجلس التعاون الخليجي.

وقال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الأخيرة واجهت تحديات استراتيجية، وأطلقت مبادرات لاجتيازها والتغلب عليها، في مقدمتها التغيّرات المتسارعة في المستقبل، وأهمية المبادرة لاستشراف المستقبل، ووضعت سيناريوهات مختلفة للتغيّرات التي قد تحدث وكيفية التعامل معها في ظل أحوال السوق، وتمت ترجمة هذه السيناريوهات إلى مبادرات يمكن للهيئة أن تتبناها في ظل التحديات المستقبلية.

ونوه بأن الهيئة تابعت حالات التعثر لبعض الشركات المدرجة؛ سواء بسبب قصور في أنظمة الحوكمة لديها أو الخسائر التي واجهتها أو أي مشكلات قانونية، وبأنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات لديها، وقامت بمراجعة بعض الأنظمة مثل نظام الحوكمة؛ لإجراء التعديلات اللازمة، تفادياً لحالات مستقبلية مماثلة.

وأوضح أنه من بين التحديات الأخرى التي تواجهها الهيئة، انعدام التوازن بين الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية، مبيّناً أنه في مقابل 20 صندوقاً محلياً فقط، وبإجمالي قيمة أصول 1.27 مليار درهم، توجد مجموعة كبيرة من الصناديق الأجنبية، وافقت الهيئة لها على الترويج في الأسواق المحلية، يقدّر عددها بـ498 صندوقاً، جزءٌ كبير من استثماراتها خارج الدولة، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف على تطوير أنظمتها لمعالجة هذا الوضع، حيث شكلت فريق عمل معني لدراسة ملاحظات الصناعة، وتطوير نظام صناديق الاستثمار؛ بهدف تشجيع تأسيس الصناديق المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وتحقيق التوازن، وقد انتهى الفريق من حصر التعديلات على النظام الأصلي وتجري المراجعة القانونية تمهيداً لإصداره.

وكشف التقرير السنوي للهيئة عن العمل على إصدار نظام الأصول المشفرة خلال 2020، وأظهر أن عدد التشريعات المراجعة والمعتمدة من الهيئة إلى الأسواق المالية بلغت 7 تشريعات، وبلغ عدد الاستشارات والاستفسارات القانونية التي تم تقديمها 292، فيما تم إعداد ومراجعة 177 من القرارات الإدارية، إلى جانب متابعة 7 دعاوى قضائية.

ولفت إلى رصد وإحالة 25 تلاعباً بالسوق، اشتملت على عملية واحدة استباقية، و14 عملية تداولات المطلعين، و10 تلاعبات أخرى، وإحالة عدد من الأشخاص والشركات والجهات المخالفة لأحكام قانون وأنظمة الهيئة والقرارات الصادرة بمقتضاها إلى النيابة العامة، والإحالة إلى الجهات الأمنية المختصة في الدولة، حيث بلغ عدد البلاغات المحالة إلى 30 بلاغاً.

وأظهر التقرير إيقاف 5 شركات مرخصة عن مزاولة النشاط لمخالفة أحكام قانون الهيئة، وفرض غرامات مالية بحق الشركات الخاضعة لرقابتها، فيما تم فرض 38 غرامة نظير ما نُسب إليها من مخالفات، فضلاً عن إيقاف 6 شركات مرخصة مؤقتاً عن مزاولة النشاط، وفرض غرامات مالية على 41 جهة وشخص مخالف، وإنذار 84 جهة وشخصاً.

هذا إلى جانب أنه تم إحالة 30 بلاغاً إلى الجهات المختصة، ضد جهات أو أشخاص؛ نظراً للممارسات غير المشروعة المرتكبة ومخالفة قانون الهيئة والأنظمة والتشريعات، وتوجيه تنبيه إلى 22 مستثمراً، وتلقي 8 طلبات تصالح مقدمة من أشخاص خالفوا "قانون الشركات".

ووافقت الهيئة على 4 صفقات لدخول شركاء استراتيجيين كمساهمين في رأسمال 4 شركات مساهمة عامة، ووافقت على إدراج 3 سندات وصكوك، إدراجاً مشتركاً لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 11 مليار دولار، وأصدرت سندات وصكوك بـ19 مليار درهم، ووافقت على طلبات لبورصة دبي للذهب والسلع، منها تعديل عقد واحد مدرج، وإدراج 4 عقود مستقبلية جديدة، وتعليق إدراج 7 عقود مدرجة.

ووافقت على تسجيل 6 شركات حكومية برأسمال 1.6 مليار درهم، هي «أبوظبي للأعمال البحرية» و«كهرباء ومياه الإمارات» و«مُدُن العقارية» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«أبوظبي التنموية القابضة» و«أبوظبي للطاقة»، ووافقت على زيادة رؤوس أموال 12 شركة مساهمة عامة بـ18 مليار درهم، منها 9 شركات بإصدار أسهم جديدة، و3 شركات بتحويل سندات، ووافقت على إصدار أسهم زيادة رؤوس أموال 6 شركات مدرجة بقيمة 10.24 مليارات درهم، ووافقت على قيد شركة واحدة مساهمة أجنبية هي «كلية مجان»، وتسجيل 47 صندوقاً استثمارياً أجنبياً جديداً، وإصدار 276 موافقة ترويج داخل الدولة في 2019.

وبلغت نسبة التوطين داخل هيئة الأوراق المالية والسلع 75.82% بنهاية 2019، فيما كانت النسبة المستهدفة 74%، حيث بلغت نسبة التوطين على مستوى الفئة القيادية في الهيئة 100%، وعلى مستوى الوظائف الإشرافية 98% و«التنفيذية» 81.08% و«التخصصية» 61.45%.