أعلن حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، عن انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
وأفاد وزير المالية بأن الشراكة الاستراتيجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي شملت أيضاً البنك الإسلامي للتنمية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.
وتسهم وزارة المالية، بالتعاون والدعم المستمر لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في تحقيق أهداف المبادرة من خلال التعاون الاستراتيجي مع المركز والبنك الإسلامي للتنمية.
وقد سبق أن تم إبرام مذكرة تفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) من أجل استخدام معايير «أيوفي» كمرجع لإعداد الإطار القانوني الدولي، كما تم تفويض مكتب «نورتون روز فولبرايت» للاستشارات القانونية لصياغة نصوص الإطار الدولي.
وقال حمدان بن راشد: «سيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، فبعد صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة».
وأضاف: «لقد أولت قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بجهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي يقودها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، بهدف استكشاف سبل جديدة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي عالمياً، وتكوين الشراكات القوية القائمة على استخدام الجانب التشريعي في تطويره وإطلاق العنان لإمكاناته الكامنة، ونحن اليوم بصدد جني ثمار تلك الجهود التي ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي بعد أن كانت أول دولة تُنشئ مصرفاً إسلامياً يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبعد أن تصدرت المراكز الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مستوى العالم».
من جانبه، قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «عمل المركز في إطار استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مدى سنوات لتفعيل أثر الإصلاحات القانونية والتشريعية العالمية في تحفيز قطاع التمويل الإسلامي. فبعد دراسات عديدة تمت بالشراكة مع جهات استشارية كبرى، تأكدنا من أن التباين والاختلاف بين التشريعات والقوانين الناظمة لممارسات العمل في قطاع التمويل الإسلامي يؤدي إلى تباطؤ عملية النمو ويستهلك وقتاً ومجهوداً وتكلفة أكبر. لقد برزت الحاجة في قطاع التمويل الإسلامي إلى تسريع النمو وتخفيف حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالمياً، ولهذا سيكون وضع وتفعيل إطار عام يوحد القواعد إنجازاً كبيراً بالنسبة للقطاع وللاقتصاد الإسلامي بشكل عام».
وأضاف المنصوري: «سيكون توفير الإطار تحت مظلة الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية حافزاً للتوسع الرأسي والأفقي على مستوى القطاع كاملاً، وعلى مستوى عالمي نظراً لعدد الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما سيشكل عاملاً قوياً في نمو التمويل الإسلامي بخطى ثابته ومتسارعة. دائماً ما يوفر الجانب التشريعي عامل الضمان والثقة، وهو ضروري لبناء علاقات تجارية أكثر سلاسة ومتانة. ومن المتوقع أن تنشأ محاكم جديدة على مستوى العالم للفصل في المنازعات المالية الإسلامية، وفقاً للإطار التشريعي الموحد الجديد».
