أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن تغريم شركة «لا تريزوري ليمتد» مبلغ 612 ألفاً و790 دولاراً (نحو مليونين و250 ألفاً و800 درهم)،بما في ذلك مبلغ 261 ألفاً و154 دولاراً (ما يقارب 960 ألف درهم)، إضافة إلى الفوائد كاسترداد لمكاسب غير مشروعة استلمتها الشركة.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان، أنها اتخذت هذا الإجراء ضد «لا تريزوري» (وهي شركة مرخصة من قبلها) بسبب انتهاكات عديدة وخطيرة لقوانين السلطة، والناشئة بصورة رئيسة عن مواصلة مزاولتها لخدمة توفير النقد لعملائها (خدمات نقدية غير قانونية)، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ضد الشركة يأتي لردع الآخرين وحماية العملاء.

ووفقاً للبيان، استمر تقديم تلك الخدمات النقدية غير القانونية بشكل منتظم لما يقارب عامين، وذلك خلال الفترة من فبراير 2015 حتى يناير2017، حيث كانت تتم هذه الخدمات بمعرفة ومشاركة الإدارة العليا في شركة «لا تريزوري» خلال تلك الفترة.

ولم تكن الإدارة العليا الحالية للشركة متورطة في تقديم الخدمات النقدية غير القانونية، حيث قامت بإبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عنها، فور اكتشافها.

واشتملت هذه الخدمات النقدية غير القانونية على: استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال العملاء إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى نقل مبالغ نقدية كبيرة من دولة الإمارات إلى دولة أجنبية ذات مخاطر عالية بعمليات غسل الأموال، فضلاً عن تضليل شركة «لا تريزوري» للجهة القيّمة على أموال العملاء وأحد البنوك حيال طبيعة وغرض معاملات معينة عند إجراء تدابير العناية الواجبة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، علاوة على فشل ذريع من قبل الشركة في مزاولة أعمالها بنزاهة.

وأظهرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر من 100 معاملة من الخدمات النقدية غير القانونية تراوح قيمتها من 2560 يورو (نحو 10 آلاف درهم) إلى 500 ألف يورو (نحو مليوني درهم).

وبلغ المجموع الكلي للنقد المقدم من شركة «لا تريزوري» أكثر من 7.3 ملايين دولار (27 مليون درهم)، وكانت الرسوم التي تلقتها الشركة تعادل تقريباً 220 ألف دولار (800 ألف درهم).