أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً جديداً طالب خلال السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي ومنع انتشار فيروس كورونا داخل سجون أبوظبي الأمنية.

وقال المركز الدولي إن الوضع الحالي لسجناء الراي في دولة الامارات يثير الريبة خاصة مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت الإمارات العربية المتحدة اول حالات إصابة بهذا الفيروس في أواخر يناير 2020. في حين تجاوز عدد الاصابات الى الآن  3360 حالة وفقًا للبيانات الرسمية.

وحذر المركز، من أن الوضع في مرافق الاحتجاز الإماراتية لا يزال يثير مخاوف بشأن صحة وسلامة المعتقلين.

وأشار البيان إلى أن ظروف الاحتجاز السيئة التي يعيشها المعتقلون هناك تزيد من مخاطر انتشار المرض. حيث يقبع السجناء في زنزانات مكتظة دون تهوية. اضافة الى انعدام النظافة والرعاية الصحية الكافية، واضطرار الكثير منهم إلى النوم على الأرض مما قد يؤدي الى انتشار الامراض المعدية داخل مرافق الاحتجاز.

وقال المركز الدولي، إن السلطات الإماراتية تتعمد حرمان المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة من تلقي العلاج المناسب. على غرار الدكتور ناصر بن غيث، المحتجز في سجن الرزين منذ 18 أغسطس 2015 و الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد حُرم من العلاج الطبي منذ اعتقاله مما ادى الى تدهور حالته الصحية بشكل مريب و ظهور تضخم في القلب عند قيامه مؤخرا بفحص طبي.

كما حرمت سجينة الرأي أمينة العبدولي من الرعاية الطبية اللازمة لحالتها فهي تعاني من مرض كبدي خطير و امراض أخرى  وظلت رغم ذلك مسجونة في ظروف احتجاز غير إنسانية مع معتقلة الراي مريم البلوشي ، التي تعاني أيضًا من مرض في الكبد.

وتعتبر الأمراض المزمنة، حتى مع تناول الأدوية المناسبة، عاملا هاما في تفاقم خطر الاصابة بالفيروس. فالأشخاص الحاملين لهذه الأمراض هم الاكثر عرضة لهذا الوباء خاصة مع غياب العلاج الطبي المناسب. حيث يمكن لمصاب واحد في السجن نقل الفيروس للمعتقلين الاخرين مما قد يتسبب في موت عدد كبير منهم.

وخلال الأسابيع الماضية، تنقلت العديد من العائلات لزيارة أبنائهم في سجن الرزين، لكنهم وفق المركز الدولي، مُنعوا من الوصول إلى المبنى. دون تقديم أي سبب لذلك ولم تعلن ادارة السجن علنا تعليق الزيارات بسبب الوباء، ولكن تم رفض الزيارات بشكل منهجي لأسابيع. ولم يتمكن المعتقلون من الاتصال بعائلاتهم الا من خلال المكالمات الهاتفية.

وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء هذا الوضع الخطير، داعياً السلطات الاماراتية الى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، ولا سيما أولئك الذين انهوا عقوبتهم.

وحث الحكومة الاماراتية الى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ظروف احتجاز السجناء والتأكد من اتباع تدابير وقائية تحد من الاكتظاظ في السجن، من خلال الإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفاً، مما قد يسهل التباعد الاجتماعي في السجن.

دعا المركز الدولي في ختام بيانه، يدعو السلطات الإماراتية ايضا إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى بالاتصال بسجناء الرأي للاستفسار عن حالتهم.