قالت مصادر لموقع "إنتليجنس"، إن شركة الاستشارات الأمريكية "كيرني" تقوم حاليًا بإعادة هيكلة الحرس الوطني السعودي، بهدف إدارة عمليات الحرس (بما في ذلك مشترياته) ودمجها في وزارة الدفاع.
وتمتع الحرس لعقود خلال حكم الملك الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز" بدرجة كبيرة من الاستقلالية قبل أن يتم استلامه من قبل ولي العهد السعودي وزير الدفاع "محمد بن سلمان".
وتعاقدت "كيرني" مع عدد من الضباط العسكريين البريطانيين السابقين لإدارة العملية بما في ذلك "هيو بلاكمان"، القائد السابق للبعثة العسكرية البريطانية في الحرس. ووظفت "كيرني" أيضًا "ميشيل لاتوش"، الجنرال السابق بالقوات الجوية الملكية الكندية.
بالإضافة إلى عقد إعادة ترتيب الحرس، كانت "كيرني" تراقب أيضًا إحدى أكثر اللجان سرية واستراتيجية في وزارة الدفاع، وهي "لجنة مراجعة الأسلحة والعقود". في البداية كانت اللجنة ملحقة مباشرة بوزارة الدفاع ولكن تم ضمها لاحقًا إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
قامت اللجنة بمساعدة "كيرني" بفحص جميع العقود والتأكد من الالتزام بالقواعد الجديدة للأمير "محمد بن سلمان". ترأس اللجنة لسنوات عديدة "محمد بن صالح العذل"، أحد مهندسي "شركة الصناعات العسكرية السعودية" المملوكة ملكية جزئية للقطاع العام، والذي وصل إلى المركز الثاني في "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" العام الماضي .
كل قوة مسلحة لديها خبراء في "لجنة مراجعة الأسلحة والعقود"، التي تتخذ قرارات بشأن العقود التي يتم التفاوض عليها. وفيما يقدم المستشارون السعوديون خبرتهم تأتي معظم هذه العقود من شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)، وهي شركة مملوكة ملكية عامة أسسها "غسان بن عبدالرحمن الشبل"، وهو أيضًا عضو في "لجنة مراجعة الأسلحة والعقود"، ومجلس إدارة "الهيئة العامة للصناعات العسكرية".
بالإضافة إلى "كيرني"، يقوم مستشارون آخرون بتقديم المشورة مباشرة للوزارة بشأن التحديث، بما في ذلك قائد الجيش الباكستاني "خوار حنيف". كما تقدم شركة "BAH" الأمريكية المشورة أيضا.
لا يثبت لجوء وزارة الدفاع السعودية إلى الاستشاريين البريطانيين فائدة خاصة لصناعة الدفاع البريطانية حيث تستمر الآفاق التجارية لشركة "BAE Systems" في الركود، وخاصة في قضية بيع طائرة "يوروفايتر تايفون".
كما يتعين على الشركة البريطانية أيضًا أن تستوعب الحظر الذي فرضته برلين على بيع الأسلحة إلى السعودية لأن العديد من المكونات في "يوروفايتر" ألمانية.
