في إجراء تعسفي، أنهت "جامعة الإمارات" عمل إحدى الأكاديميات البارزات، بسبب رفضها قرار مجلس جامعة الإمارات تعيين مدير أجنبي لها، وعدم الاعتماد على الأكاديميين المحليين.

وكشف الأكاديمي المتقاعد عبد الخالق عبد الله، على صفحته في "تويتر"، عن إنهاء خدمات الأكاديمية عائشة النعيمي، وهي أستاذة الإعلام في جامعة الإمارات.

وتعليقاً على ذلك قال عبد الله: "خبر أحزنني مؤخراً: إنهاء جامعة الإمارات خدمات عائشة النعيمي، التي أبدت مؤخراً ملاحظات حريصة حول سياسة القبول وبرنامج التحول في الجامعة".

وأضاف: "أرجو ألا يكون هناك ارتباط بين إنهاء خدماتها وتغريداتها. فهي أكاديمية جادة خدمت الجامعة أكثر من 30 سنة، وأعطتها أجمل سنوات عمرها".

وكان قرار مجلس جامعة الإمارات تعيين مدير أجنبي لها وعدم الاعتماد على الأكاديميين المحليين أثار حالة من الغضب والجدل بين نخبها؛ دفعت البعض إلى اتهامهم بالعنصرية ضد الأجانب في البلاد.

وطالب عدد من الأكاديميين والصحفيين الإماراتيين، من بينهم النعيمي، في تغريدات منفصلة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إدارة الجامعة بالتراجع عن قرارها وتعيين مدير إماراتي لها.

ورفضت النعيمي فكرة استقطاب مدير أجنبي للجامعة، خاصةً "في ظل وجود كفاءات أكاديمية محلية"، محذرةً الأكاديميين الإماراتيين من "الصمت عن قرار تعيين مدير أجنبي لجامعة الإمارات".

ومما قالته أيضا:

و"النعيمي" ليست إلا حالة واحدة بين آلاف الحالات التي سبقتها على طريق دفع الثمن الذي بدأه جهاز أمن الدولة ضد أعضاء جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي منذ التسعينات بعد أن اتبع سياسة الإقصاء لكل صوت وطني يمكن أن يكون لها رأيا موازيا لسياسات السلطة التي تضيق بكل رأي ويرتعب جهاز الأمن من كل كلمة.

الحريات في الدولة، وخاصة حرية التعبير والحريات الأكاديمية لا تتمتع بأي نوع من الاحترام والقداسة لدى جهاز الأمن الذي لا يتورع عن التنكيل بقادة الرأي في المجتمع من أمثال عائشة النعيمي التي لا تنتمي لا لجمعية الإصلاح ولا لغيرها، ومع ذلك تدفع ثمن تعبيرها عن موقف فني ومهني في مسألة تمسها شخصيا وتمس جامعتها وزملاءها وتدافع عن سياسة التوطين التي لا تتوقف السلطات عن التأكيد عليها، ولا تريد أن يكون ما يسمى استقطاب الكفاءات للدولة على حساب الإماراتيين أنفسهم بأن يتحولوا إلى أجيرين وتلاميذ عند الغرباء الغربيين بعد أن تحولوا لأقلية عددية.

الأكاديمية "النعيمي" رأت أن الإماراتيين يواجهون حصارا نوعيا يستهدف كفاءاتهم ومؤهلاتهم وعدم الاعتراف بها بعد أن حوصر الإماراتيون كميا جراء اختلال التركيبة السكانية. ويشاطر الإماراتيون الأكاديمية "النعيمي" الرأي فيما ذهبت إليه، فهي في النهاية لم تفعل سوى استخدامها حق التعبير عن الرأي بطريقة مؤدبة.

غير أن جهاز الأمن الذي انسلخ من كل آداب الإماراتيين وقيمهم والذي لا يتحشم عن انتهاك حقوق الإماراتيين، عاقب هذه المرة عائشة النعيمي، بعد أن بدأ هذا المسلسل بفصل الأكاديمي محمد الركن أستاذ القانون الدستوري، ومحمد المنصوري، وعشرات آخرين من الأكاديميين الجامعيين ومئات من معلمي المدارس، وصادر المدارس الخاصة وجامعة الاتحاد الخاصة التي تعود للشيخ سلطان بن كايد.

وقدم جهاز الأمن للمحاكمات الأكاديمي الكبير ناصر بين غيث بسبب تغريدة تعاطف فيها مع ضحايا مجزرة ارتكبها عبد الفتاح السيسي ضد المصريين في ميدان رابعة في أغسطس 2013. وإلى الآن يقضي المنصوري والركن والشيخ سلطان وعشرات آخرين من الأكاديميين الإماراتيين سنوات من السجن منذ 2011 لأن لهم رأي وطني عبروا عنه امام الإماراتيين، فكان الإقصاء والسجون هو عقابهم، كما فعل مع الأكاديمية عائشة النعيمي، وسط تمنيات ناشطين ألا يدبر الجهاز لها تهمة "التخطيط لقلب نظام الحكم" بعد أن عبرت عن رأيها، كون التعبير عن الرأي يساوي لدى الجهاز تلك التهمة، وأن يكتفي بفصلها تعسفيا، وألا يكون مصيرها مثل زملائها الركن والمنصوري والآخرين!