أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية المستقلة عن توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال واعتداء على صحافيين، رافقت المظاهرات.

وقال الحقوقية فاضل الغراوي في بيان إن «محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في الحياة والأمان وتقييداً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وأن المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال و72 محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للمظاهرات».

وأضاف الغراوي أن «المفوضية من خلال فرقها الرصدية وثقت 50 حالة للتعدي على الصحافيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية المظاهرات».

وكانت وزارة الداخلية أغلقت أول من أمس مكتب قناة «دجلة» الفضائية الناشطة في تغطية الفعاليات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه، اغتال ملثمون أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية محمد القريشي الداعم للاحتجاجات.

ودعا الغراوي «الحكومة والقوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحافيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي لجميع الجهات بعيداً عن أي أخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحافيين».

وجاءت إحصاءات المفوضية الحقوقية الجديدة غداة قيام 16 دولة أوروبية وغربية، ضمنها بريطانيا والولايات المتحدة، بإدانة استمرار أعمال العنف في العراق ومطالبة الحكومة العراقية باحترام حق الاحتجاج والكشف عن المتورطين في قتل المتظاهرين.

وأثار مؤخراً التصاعد المستمر في أعداد الضحايا بين المتظاهرين والمعتصمين وعدم التحرك الحكومي الجاد لوقف ذلك، أحاديث كثيرة عن «النهاية غير السارة» التي تنتظر عبد المهدي وحكومته.

وبات الحديث شائعا داخل الأوساط الاحتجاجية والحقوقية عن إمكانية تقديم السلطات الرسمية إلى محاكمة عادلة، فيما يتحدث حقوقيون وناشطون عن حملة واسعة لجمع الأدلة الثبوتية التي يمكن أن تدين السلطات العراقية أمام المحاكم الدولية.