تستحق قضية استطلاعات الرأي في العالم العربي وقفة خاصة، مع أنها كثيراً ما تكون خاطئة حتى في الدول الأخرى، لا حاجة لطرح الأدلة على خطأ استطلاعات الرأي حتى في الدول الحرة، وخاصة ما يتصل بمواسم الانتخابات، لكنها في الأخيرة -الحرة أعني- غالباً ما تكون قريبة من الصواب من حيث النسب، لسبب بسيط هو أن تلك المجتمعات قد اعتادت عليها من جهة، ولأن الرأي في تلك الدول لا يترتب عليه قمع من أي لون في أكثر الأحيان.

لكن الأمر يبدو مختلفاً في الدول الشمولية، أو شبه الشمولية، ومن ضمنها الدول العربية، وتبدأ المعضلة هنا من استقلالية مؤسسات الدراسات والأبحاث، وهي استقلالية مشكوك فيها إلى حدٍّ كبير، وإذا كانت الأنظمة الشمولية وشبه الشمولية لا تدع مجالاً لحرية الإعلام، فإن من العبث الاعتقاد أنها ستترك الحرية لمؤسسات الدراسات والاستطلاعات كي تفعل ما تشاء، وتعكس حقيقة موقف الرأي العام من قضايا غالباً ما يكون الموقف الشعبي منها مخالفاً لما تريده الأنظمة.

ذات مرة قبل عقود، كنت أجلس مع مسؤول فلسطيني قبل نشوء سلطة أوسلو، وجاء ذكر استطلاعات الرأي، فأخبرني دون خجل أنها مبرمجة، وأن حقيقة مواقف الرأي العام الفلسطيني حيال الفصائل وأوزانها على وجه التحديد تتم معرفتها من خلال استطلاعات أخرى لا يتم نشرها.

من خلال متابعة حثيثة لاستطلاعات الرأي في المجتمع الفلسطيني طوال عقود، لم أرَ أي قيمة حقيقية لها، الأمر الذي لا ينحصر في المجتمع الفلسطيني، بل يشمل المجتمعات العربية أيضاً، ليس فقط لأن أكثر من يديرون تلك الاستطلاعات ليسوا حياديين، بل أيضاً لأن طبيعة تلك المجتمعات ليست حرة ولا منفتحة بالقدر الكافي، ومن يُسأل حقاً ستجده كثيراً ما يقول ما يُتوقع منه، وليس ما يقتنع به، سواء أكان ذلك خوفاً، أم خجلاً.

لا أحتاج دليلاً على ذلك أكثر من نتائج انتخابات 2006 في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولنأخذ هنا الجزء المتعلق بنظام القائمة، حيث يتم التصويت لقائمة وليس لأسماء، بمعنى إما أن تصوّت لـ «فتح» أو لـ «حماس» أو لفصيل أو فصائل أخرى مجتمعة في قائمة.

كانت النتائج المعلنة قبل انتخابات 2006، لا تمنح «حماس» أكثر من حدود الربع، وغالباً أقل من ذلك، بينما تمنح «فتح» أكثر من ذلك بكثير، وجاءت النتيجة أن «حماس» أخذت حوالي 45%، و»فتح» في حدود 41%، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فما من استطلاع في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع الثمانينيات إلا وكان يفعل الشيء ذاته، بينما كان واقع الحال يقول غير ذلك.

يحدث مثل ذلك في باقي المجتمعات العربية، وكان لافتاً ذلك في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بحثية قبل شهور لصالح «بي. بي. سي» العربية، إذ وردت فيه نسب حيال بعض القضايا لا صلة لها بالحقيقة من قريب أو بعيد، بينما كان بعضها كذلك، ومن الواضح أن الاستطلاع تمت برمجته لأهداف معينة، بحيث يُظهر أرقاماً حقيقية في بعض القضايا، وغير ذلك في قضايا أخرى، مع أننا لم نسمع في مواقع التواصل من أخبرنا أنه شارك في الاستطلاع المذكور، الذي قيل إن 25 ألفاً شاركوا فيه، رغم أن التعامل مع مواقع التواصل أصبح سائداً إلى درجة شملت حتى أطفال المدارس، فضلاً عن آخرين، فلماذا لم نسمع من أحدهم أنه شارك في الاستطلاع المذكور؟!

لا يعني ذلك جزماً بحقيقة تأليف الاستطلاع، لكن واقع الحال أن الاستطلاعات لن تكون حقيقية في مجتمعاتنا العربية من دون أن تنفذها مؤسسات مستقلة تماماً، وقبل ذلك حدوث تغيير جذري في ثقافة المجتمعات، بجانب قدر وافر من الحرية يمكّن كل شخص من قول ما يريد بحرية تامة، وبدون أن يشك في أن رأيه الذي لا يعجب الجهات الرسمية سيصل إليها، وسيتسبب له في بعض الضرر، سواء كان الاستطلاع من دون إعلان الأسماء، أم بإعلانها، لأن لأكثر المواطنين العرب قناعة بأن الدولة تعرف كل شيء «المثل السائد في مجتمعاتنا أن الحيطان لها آذان!!» فضلاً عن شكوكه في استقلالية تلك المؤسسات من الأصل.