وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة غالبيتها من المدنيين.

ووقع أحمد الربيع أحد أبرز قادة قوى الحرية والتغيير، والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري، الإعلان أثناء مراسم في العاصمة السودانية، حضرها الوسيط الإثيوبي محمود درير ووسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات.

ومن المتوقع أن يكون تاريخ التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الحالي، وسط حضور أفريقي ودولي يتقدمه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

وعقب التوقيع، احتشد عدد من السودانيين أمام مقر التوقيع في قاعة الصداقة للاحتفال بهذه المناسبة، وذكرت وكالة الأناضول أن المحتفلين هتفوا بشعارات مدنية الدولة.

والإعلان الدستوري يكمل وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها طرفا التفاوض في 17 يوليو الماضي، وتنص على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تُشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية، وبرلمان لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير منذر أبو المعالي لوكالة الصحافة الفرنسية إن من المقرر أن يجري التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 أغسطس الحالي.

وفي اليوم التالي، سيعلن المجلس العسكري وقوى التغيير تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين.

وأوضح أبو المعالي أنه سُيعلن في 18 أغسطس عن أسماء مجلس السيادة، وبعد يومين سيعلن عن اسم رئيس الوزراء، وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أنه سيعقد في الأول من سبتمبر المقبل أول اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في كلمة بمناسبة توقيع الإعلان الدستوري إن الاتفاق على الوثيقة تم وفق صيغة لا غالب ولا مغلوب، وأضاف "طوينا صفحة عصيبة من تاريخ البلاد أساسها التناحر".‎

ورأى حميدتي أن الاتفاق يحقق أعلى درجات الرضا للمواطنين، مضيفا "لن يهدأ لنا بال إلى حين القصاص من كل من أجرم في حق الشعب السوداني".

وتم التوصل إلى الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر الماضي ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وبين العسكريين الذين أطاحوا بالبشير في أبريل الماضي.

ورحبت السعودية بتوقيع الإعلان الدستوري الذي ينظم الفترة الانتقالية في السودان، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن التوقيع "نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار".

وقبل ذلك، غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في وقت سابق اليوم قائلا "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني".