أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس في الـ15 من سبتمبر وفي الـ6 من أكتوبر، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراره تكريسا لدعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في تونس الذي انطلق منذ سنة 2011، واستجابة لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن فريقا من 10 محللين سيصل إلى تونس في 23 أغسطس، بانتظار التحاق فريق ثان به في 2 سبتمبر يتكون من 28 مراقبا سيتوزعون على مختلف أنحاء البلاد، ثم سيجري تعزيزهم بـ28 مراقبا لتأمين تغطية أيام الاقتراع.

وأشار إلى أن بعثته في تونس ستعمل في كنف التحاور والتنسيق مع مختلف بعثات مراقبة الانتخابات المحلية والدولية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن مفوضة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، كلفت عضو البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو برئاسة البعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وأكدت موغيريني على أهمية الانتخابات الرئاسية والتشريعية لهذه السنة، مبينة أنها تمثل مرحلة جديدة من تعزيز الديمقراطية في تونس.

وشددت على أن مرافقة تونس في مسارها الديمقراطي باعتبارها شريكا مميزا، تعد أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تجلى سابقا في إرسال بعثات مراقبة لانتخابات 2011 و2014 و2018.