وثقت منصة حقوقية جديدة تحت اسم "نحن نسجل" الانتهاكات التي تعرض لها النساء بمصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو ٢٠١٣ وحتى 31 يونيو الماضي.

ورصدت المنصة التي تعرف نفسها بأنها منصة حقوقية دولية تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني "اعتقال 2762 سيدة بينهن 125 مازلن قيد الحبس حاليًا، و396 حالة اختفاء قسريًا مازال 15 منهن قيد الاختفاء حتى 15 يوليو الماضي".

وعلى صعيد القتل خارج إطار القانون، رصد التقرير ما لا يقل عن 312 حالة، تنوعت ما بين القتل بالاستهداف المباشر، أو العشوائي أثناء مشاركتهن في مظاهرات، وكذلك القصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية بمحافظة شمال سيناء.

التقرير رصد أيضا فصل خمس من عضوات هيئات التدريس الجامعية، بالإضافة إلى فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستها الجامعية.

وأشارت إلى أن السلطات استحدثت شكلاً آخر من أشكال البطش والانتقام بحق المرآة -وفق تعبير المنصة- من خلال التحفظ على أموال عشرات النساء بقرارات إدارية تعسفية، ومصادرة ممتلكات ما لا يقل عن مئة سيدة، بدوافع الانتقام منهن على خلفية أنشطتهن العامة، أو الضغط على ذويهن من الشخصيات العامة المعارضة للنظام.

ومن بين الانتهاكات التي رصدها التقرير منع 160 سيدة من السفر إلى الخارج تعسفيا، وذلك على خلفية نشاط عام يقمن به، أو انتمائهن لأسر شخصيات عامة مطلوبة على خلفية مواق