أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت تدعمها في شمال غرب سوريا، بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق.
وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا التماسا دبلوماسيا رسميا لجوتيريش يوم الثلاثاء بسبب عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي استهدفت نحو 14 موقعا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ”سيغطي التحقيق تدمير وإلحاق أضرار بالمنشآت المسجلة في مناطق عدم الاشتباك والمنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة“.
وأضاف "أن التحقيق ”سيقف على حقيقة ما حدث في هذه الحوادث وسيرفع تقريرا للأمين العام“.
وتابع قوله ”يدعو الأمين العام كل الأطراف المعنية للتعاون مع اللجنة بمجرد تشكيلها“.
وتُقدم للأطراف المتحاربة معلومات عن المواقع التي تدعمها الأمم المتحدة وغيرها من المواقع الإنسانية مثل المستشفيات والمراكز الطبية في مسعى لحمايتها. لكن الأمم المتحدة تشك في أن هذا التحرك جعل هذه المنشآت أهدافا.
وبدأت قوات الرئيس بشار الأسد بدعم من روسيا هجوما على آخر معقل كبير للمعارضة قبل ثلاثة أشهر تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل 450 مدنيا وتشريد أكثر من 440 ألفا آخرين.
وقالت روسيا وسورياال إن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وشككتا في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات.
وتوجد عدة فصائل معارضة في شمال غرب سوريا أقواها هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة التي كانت جزءا من تنظيم القاعدة حتى عام 2016.
