أعلن المجلس العسكري السوداني وقوى "الحرية والتغيير"، استئناف التفاوض المباشر بين الجانبين، مساء اليوم الخميس، لحسم القضايا العالقة.

وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن الجلسة ستبحث ستناقش تفاصيل الوثيقة الدستورية، وفق وكالة ألسودان الرسمية.

كما أعلنت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، في مؤتمر صحفي، تابعه مراسل الأناضول، استئناف التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، مساء الخميس.

ومن جهة أخرى، القيادي بقوى التغيير، مدني عباس مدني، خلال المؤتمر، عن تلقيهم "معلومات مؤكدة" تفيد بأن جهات (لم يسمها)، تسعى لاستخدام العنف والاعتداء على عسكريين ومدنيين خلال تظاهرات اليوم بالعاصمة الخرطوم.

ودعا الأجهزة الأمنية لممارسة مهامها في حفظ الأمن، وحماية المظاهرات السلمية التي تخرج اليوم احتجاجًا على مقتل واصابة العشرات بمدينة الأبيض بولاية كردفان (جنوب)، قبل أيام.

وأضاف؛ "سنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد".

وقتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون، الإثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان (معارضة).

من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو اللجنة القانونية، ساطع الحاج، إن اللجنة القانونية المشتركة اتفقت على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن فض اعتصام الخرطوم، وكل الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين خلال الفترة الماضية.

ونوه باتفاق اللجنة الفنية أيضا على مكونات مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحياتهما، بما فيها أيلولة نسبة 67% من نسبة المجلس التشريعي لقوى الحرية والتغيير، ونسبة 33% لبقية القوى الأخرى التي شاركت في الثورة ولم توقع على إعلان قوى الحرية والتغيير.

كما أشار إلى اتفاق اللجنة الفنية على تشكيل مجلس أعلى للقضاء يعين رئيس القضاء، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.

ولفت كذلك إلى اتفاق اللجنة على وثيقة للحريات تشمل كل الحريات الأساسية بما فيها الحريات الواردة في المواثيق الدولية.

وكان مقررا أن يبحث الطرفان، قبل أيام، وثيقة الإعلان الدستوري التي تحدد واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية، يتقاسم فيها الطرفان السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي. -