كشف تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن الحد الأدنى لرواتب الوظائف التي يحصل عليها المواطنون في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، خلال أيام التوظيف المفتوحة أو ضمن المسرعات الحكومية، لا يقل عن 5000 درهم شهرياً، خصوصاً في حالات الدوام الكامل.

وشدد التقرير على حرص الوزارة الدائم على أن تتسم تلك الشواغر بالجاذبية من حيث النوعية والأجر، بجانب ضرورة تناسب المسمى الوظيفي مع الثقافة العامة السائدة في أوساط الباحثين عن عمل.

وتحدث التقرير عن وجود صعوبات بشأن إلزام منشآت القطاع الخاص بحد أدنى لأجور موظفيها وعمالها بشكل عام، لاسيما في ظل أعداد العمالة الأجنبية وسياسة الاقتصاد الحر التي تتسم بها الدولة، خصوصاً أن علاقات العمل تقوم على العرض والطلب، مؤكداً أن الوزارة لا تمانع مستقبلاً في دراسة هذا الأمر بشكل يتناسب مع طبيعة الدولة وأهدافها، وبما يحقق مصلحة مواطنيها.

وأفاد التقرير ، بأن السياسة التي تتبعها الوزارة في مسألة توطين الوظائف لدى منشآت القطاع الخاص، تقوم على أساس قناعة طرفي العمل (المواطن وصاحب العمل) بأن علاقة العمل التي بدأت أو تبدأ، تقوم بينهما مباشرة ودون تدخل منها، ويكون أساسها هو الرضا المتبادل وقناعة كل منهما بأن هذه العلاقة لها مردودها الإيجابي عليهما معاً، مشدداً على أن الوزارة تتجنب كل ما من شأنه أن يُشعر أي طرف منهما بتدخلها لفرض أحدهما على الآخر.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تترك لكلا الطرفين الحرية في اختيار صاحب العمل، ونوعية العمل واختيار العامل، وتحديد الأجر الذي يتفقان عليه.

وقال: «في الحالة التي تشرف الوزارة إشرافاً مباشراً على قيام علاقة العمل (مثلما هي الحال في إعمال المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، أو في حال أيام التوظيف المفتوحة أو في حال المسرعات الحكومية)، فإن الوزارة تحرص على أن تكون الوظائف المعروضة على المواطنين ذات جاذبية من حيث النوعية والأجر، الذي لا يقل عن 5000 درهم شهرياً، خصوصاً في حالات الدوام الكامل، كما تحرص على أن يكون المسمى الوظيفي متناسباً مع الثقافة العامة السائدة في أوساط الباحثين عن عمل».

ولفتت الوزارة إلى وجود عدد من الوظائف أو المسميات الوظيفية التي لا تطرح على المواطنين في أيام التوظيف المفتوحة أو من خلال وسائل البحث عن وظائف، المعتمدة من الوزارة، لعدم تناسب الوظائف مع الثقافة العامة السائدة في أوساط الباحثين عن عمل، منها وظيفة السائق في شركات نقل الركاب.

وشدد التقرير على حرص الوزارة الدائم على تقديم حوافز عديدة للمنشآت التي تسهم في تعزيز التوطين من خلال نادي شركاء التوطين، بجانب الحرص على إرشاد وتوجيه وتدريب المواطنين الباحثين عن عمل وتحفيزهم على الالتحاق بالأعمال التي تتاح لهم، ومتابعتهم في العمل لمعالجة ما قد يقابلهم من إشكاليات.

وتحدث التقرير عن صعوبات إلزام منشآت القطاع الخاص بحد أدنى لأجور موظفيها وعمالها، قائلاً: «رغم وجود نص المادة 63 من قانون تنظيم علاقات العمل التي تسمح باستصدار مرسوم اتحادي بتحديد الحد الأدنى للأجور، فإن الأمر الخاص بهذا التحديد لا يخلو من المحاذير في ظل أعداد العمالة الأجنبية بالدولة وفي ظل سياسة الاقتصاد الحر التي تتسم بها الدولة، خصوصاً أن علاقات العمل تقوم على العرض والطلب، إضافة إلى تعدد المعايير التي يجب اعتمادها من جهة لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وصعوبة التوفيق بين معطيات هذه المعايير من جهة ثانية، حيث تتطلب عملية مواءمة وموازنة بين معطياتها المتعارضة».

وأضاف: «يتطلب تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر ومدى كفايته لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية، مراجعة مستمرة لقيمة هذا الحد بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل وتكاليف المعيشة المتغيرة حتى لا يصبح الحد الأدنى رقماً هامشياً لا يتناسب والوظيفة التي حُدد من أجلها، إضافة إلى مدى قدرة أصحاب العمل على الدفع، ومدى قدرتهم على تحمل أعباء مالية إضافية، لاسيما أن تحديد حد أدنى للأجور يعني زيادة في مقدار الأجر الذي يدفع إلى جميع العمال، بمن فيهم العمالة غير الماهرة الملتحقة بالعمل قبل التحديد».

وتابع التقرير: «بافتراض وجود كيان مؤسسي يتولى إعداد الدراسات وإجراء الحوارات والمناقشات مع الأطراف المعنية، ففي حال تطبيق الحد الأدنى للأجور للمواطنين، فإن انعكاساته السلبية المحتملة قد تتمثل في ارتفاع معدل البطالة لدى المواطنين نتيجة سعي أصحاب العمل إلى استقدام العمالة الوافدة بسبب قلة التكلفة بدلاً من العمالة الوطنية».

وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد ما يمنع مستقبلاً من دراسة هذا الأمر بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الدولة وأهدافها ويحقق مصلحة مواطنيها.