قالت صحيفة حكومية إن قرار حصر استخدام الزي الوطني الإماراتي في الإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي على المواطنين الإماراتيين فقط، لم يتم العمل به بعد، وسيتم تطبيقه قريباً.
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أنها علمت أن القرار الذي "يستهدف تنظيم الإعلانات التي يتم تداولها أو نشرها أو بثها من خلال صُناع المحتوى والمعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وليس في الإعلام بشكل عام" هو قرار تنظيمي وتمت الإشارة إليه في المجلس الوطني الاتحادي يهدف لحماية الهوية الوطنية.
ونقلت الصحيفة عن المصدر، الذي لم تسمه، تأكيده أنه بموجب القرار التنظيمي الذي سيتم تفعيله قريباً من قبل مجلس الإمارات للإعلام، يتوجب على الجهات الراغبة في نشر إعلانات تتضمن الزي الوطني أو أياً من الرموز المرتبطة بالموروث الثقافي والحضاري للدولة، الاستعانة بمواطن إماراتي لأداء الإعلان، وذلك حفاظاً على الهوية الوطنية وضمان تقديم المحتوى، بما يعكس القيم الثقافية للدولة.
وأمس، أصدرت رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام عبد الله آل حامد، تعميما رسميا يقضي بحصر استخدام الزي الوطني الإماراتي في الإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي على المواطنين الإماراتيين فقط، بهدف "الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية".
وأكد آل حامد أن "هذا القرار لا يهدف إلى تقييد استخدام الزي، بل إلى ضمان تمثيله بأصالة وصدق"، مشيراً إلى أن "الزي الإماراتي ليس مجرد مظهر، بل هوية وتاريخ وقيم".
ونص القرار على ضرورة أن يكون من يرتدي الزي الوطني، سواء الكندورة والغترة للرجال أو العباءة والشيلة للنساء، في المحتوى الإعلاني مواطناً إماراتياً، ليعكس الروح الأصيلة للتراث الإماراتي.
يأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان سياسة إعلامية جديدة، تقضي بحصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي على المواطنين الإماراتيين الذين يرتدون الزي الوطني، وذلك لضمان نقل الهوية الثقافية بشكل صحيح.
وأوضح عبدالله آل حامد حينها أن القرار جاء رداً على "تحريف اللهجة الإماراتية والرموز الثقافية" في بعض وسائل الإعلام، حيث تم رصد انتهاكات سابقة أساءت إلى صورة الدولة.
