استأنف مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، مهامه الأربعاء (26|6) بلقاء علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض.

وهذا أول لقاء لغريفيث مع مسؤول يمني، منذ نحو شهرين، في ظل اتهامات حكومية له بالتواطؤ مع جماعة "لحوثيين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق استوكهولم، الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وقال غريفيث، في بيان، "عقدت اجتماعًا مثمرًا للغاية مع علي محسن، نائب الرئيس. وشجعني انفتاح الحكومة ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام".

وتابع: "أنا مصمم على المضي قدمًا بعملية السلام، بناءً على نتائج الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد غريفيث، على أنه يعمل على "استئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن".

وقال إن اجتماعه مع نائب الرئيس اليمني "تطرّق إلى الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في عملية السلام".

وشدد غريفيث، "على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ اتفاق استوكهولم."

وأعلن الحوثيون، في مايو الماضي، أنهم انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى، بمحافظة الحُديدة (غرب)، تنفيذًا لاتفاق استوكهولم.

وبينما أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين انسحبوا بالفعل من تلك الموانئ، قالت القوات الموالية لهادي إن ما جرى "خدعة"، وأن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ؛ لأنّهم سلّموها لعناصر خفر سواحل موالية لهم.

وحثّ غريفيث، في بيانه، "جميع الأطراف على تهيئة بيئة مناسبة" من أجل "التوصّل إلى اتفاق سلام شامل".

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وللعام الخامس، يعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.