اعترف المجلس العسكري السوداني بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة العشرات فيساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وأعلن المجلس عن توقيف عدد من “منسوبي القوات النظامية”. وقال، في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا، إنّه “تمّ تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها (…) وتوصّلت إلى بيّنات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفّظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة”.
ولم يحدّد المجلس في بيانه عدد العسكريين الذين تم توقيفهم ولا الجهاز الذي ينتمون إليه ولا حتى التهم الموجّهة إليهم.
وأوضح البيان أنّ المجلس العسكري “لن يتوانى عن محاكمة كلّ من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين”.
ولفت البيان إلى أنّ “تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة”.
وأتى بيان الجيش بعد أسبوع تماماً من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، والذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.
وفي الثالث من يونيو، فضّت قوات الأمن السودانية بشكل وحشي الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم ما أسفر عن مقتل عشرات وإصابة المئات بجروح.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ فض الاعتصام في الثالث من يونيو 118، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة بلغت 61 قتيلاً في أنحاء البلاد، 49 منهم قتلوا بالرصاص الحي في الخرطوم.
