مدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الاثنين، قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل.
وأذن القرار، الذي صاغته بريطانيا، لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر.
وتم تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من ليبيا وإليها لعام إضافي.
ويتيح قرار التمديد للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من ليبيا وإليها؛ بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.
قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، أكد أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن".
وقال مندوب بلجيكا بالأمم المتحدة، مارك بيستين دي بويتسويريه، في تصريحات للصحفيين: إن "عملية صوفيا هي الوحيدة التي تراقب تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا".
وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.
الطلب جاء على إثر الصراع على الشرعية والسُّلطة، الذي يتركز حالياً بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود قوات في شرق البلاد ويواجه انتقادات دولية.
يشار أن خبراء مجلس الأمن اتهموا أبوظبي طوال السنوات القليلة الماضية وحتى الآن بتزويد مليشيات حفتر بالسلاح والذخيرة في انتهاك صارخ للشرعية الدولية والمجتمع الدولي.
