أثار الأكاديمي "عبدالخالق عبدالله"، جدلا واستنكارا، بعد تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، اعتبرت مسيئة للشهيدة المتوفاة في سجون أمن الدولة بأبوظبي "علياء عبدالنور".

وكتب "عبدالله"، قائلاً إن "السجينة علياء عبدالنور" لم تكن ناشطة حقوقية، وأنها اعتقلت لعلاقتها بتنظيم "القاعدة"، وأنها اعترفت بتهمتها، وأنها مصابة بمرض سرطان الثدي قبل دخولها السجن، مكررا مزاعم السلطات الرسمية بأنها هي من رفضت تلقي العلاج من مرضها على نفقة البلاد، وأن هذا هو ما سبب تدهور صحتها، وصولا إلى وفاتها.

وأشار إلى أنها توفيت بالمستشفى وسط أسرتها، وليس داخل السجن.

ورد ناشطون ومغردون بغضب على تغريدة "عبدالخالق"، مفندين ما قاله، ومؤكدين أن "علياء" كانت ناشطة حقوقية، وأن اعترافاتها بدعم تنظيم "القاعدة" انتزعت تحت التعذيب، وأنها تعرضت للإهمال الطبي داخل محبسها، لاسيما عندما كانت داخل سجون جهاز أمن الدولة.

وذهب البعض إلى أنه حتى مع افتراض صحة المزاعم التي كررها "عبدالخالق عبدالله"، فإنه كان يحب الإفراج الصحي عن "علياء عبدالنور"، وفقا للمادة 32 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992.

واعتبر آخرون أن تغريدة "عبدالخالق" ما هي إلا بيان أمني، يتناقض مع كونه مثقفا ومطلعا على حالة حقوق الإنسان في الدولة.

وكانت النيابة العامة، قد زعمت أن "علياء عبدالنور" كانت ترفض الفحص والعلاج من إصابتها بسرطان الثدي.

وأضافت أن التهم الموجهة لها تتعلق بإنشاء وإدارة حسابات على المواقع الإلكترونية، نقلت عبرها رسائل مشفرة بين أعضاء تنظيم "القاعدة"، لتكون وسيطا يسهّل التواصل بينهم، وإمداد أفراد التنظيم بأموال جمعتها لهذا الغرض.

وكان حقوقيون وناشطون، اتهموا السلطات بالإهمال في علاجها، بعد رفض تلك السلطات إطلاق سراحها لتلقي العلاج، وطالبوا السلطات الإماراتية -التي أطلقت على عام 2019 وصف "عام التسامح"- بالإفراج عن "علياء" فورا، نظرا لتردي حالتها الصحية بشكل لافت، وهو ما لم يتم.

وتوفيت "علياء"، السبت (4|5)، وهي مقيدة بسرير مستشفى "توام" بالإمارات، بعدما كانت السلطات الإماراتية نقلتها في يناير من العام الجاري إلى المستشفى.

واعتقلت "علياء"، من منزلها بمدينة عجمان، في 28 يوليو 2015، بتهمة مساعدة الأسر السورية المتضررة من الحرب وجمع التبرعات لها، كما اتهمت بجمع التبرعات للأسر الفقيرة داخل الإمارات.

وتعرضت الناشطة المعتقلة للإخفاء القسري لمدة 4 أشهر بعد القبض عليها، ولم تخبرها السلطات بالتهم الموجهة إليها أو بمكان سجنها، ولم تعلم عنها عائلتها أي شيء قبل أن تعرض أمام المحكمة بتهمة تمويل الإرهاب والتواصل مع جهات إرهابية خارجية، ويحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتسرب في شهر مايو 2018، تسجيل لـ"علياء" تفيد فيه بتعرضها للتعذيب والتخويف وحرمانها من العلاج والأدوية المناسبة.

وفقدت "علياء" أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنها بسبب سوء الرعاية الصحية والغذائية في سجن الوثبة، ما سمح بزيادة انتشار السرطان في جسدها.

ورغم أن عائلة "علياء" تقدمت بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها، غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض.

وفيما يلي رصد لأهم الردود الغاضبة والمنددة لتصريحات  عبدالله الأمنية.