مَثَلَ وزير المالية الجزائري محمد لوكال، صبيحة اليوم الاثنين، أمام النيابة العامة، لسماع أقواله في اتهامات بـ"الفساد" إبان فترة إشرافه على البنك المركزي سابقاً.

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري أن لوكال مَثَلَ أمام وكيل الجمهورية (وكيل نيابة) بمحكمة سيدي محمد في العاصمة، بصفته محافظاً سابقاً للبنك المركزي.

وأوضح أن هذا المسؤول يواجه تهماً منها "تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة"، دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه الملفات التي يتابَع فيها، علماً بأنها التهم نفسها التي وُجِّهت إلى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي سيمثُل أمام المحكمة نفسها، خلال أيام.

ولوكال كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي نهاية مارس الماضي.

وتميزت فترة لوكال على رأس المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية من خلال طبع العملة المحلية.

ومن الممكن أن يُخلى سبيله أو أن يُودع السجن المؤقت، لاستكمال التحقيق معه.‎

أما رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، فتولى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس 2017 ومارس 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.

ووُجِّهت انتقادات حادة إلى حكومة أويحيى، لتساهلها مع أرباب العمل، الذين سيطروا على مراكز صنع القرار.

كما قدمت تلك الحكومة مشروع التمويل غير التقليدي في خريف 2017 (طباعة العملة المحلية)، كحلٍّ لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.

وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، حسب بيانات رسمية حديثة لـ"المركزي الجزائري".

وقبل أيام، ذكر البنك المركزي الجزائري، في تقرير له، أن حكومة أويحيى أصرت على خيار التمويل غير التقليدي وطبع الدينار في 2017، رغم معارضة البنك هذا الإجراء.

وعلى خلفية تهم "فساد"، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة، عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به ثورة شعبية متواصلة.

وجاء تحرُّك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا للجيش إلى فتح ملفات "فساد مالي" تورطت فيها من سمَّتهم "العصابة" في عهد بوتفليقة، وكلفت الخزينة، حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح، آلاف المليارات من العملة المحلية.

كما تعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية، من أجل أداء عملهم بكل حرية، في حين قالت النيابة العامة قبل أيام، في بيان: إنها "لم تتلقَّ أي إيعاز كي تؤدي واجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها".