أعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة؛ إثر رصد تحركات لقوات خلفية حفتر، قرب العاصمة طرابلس.

وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش مساء الأربعاء، قواته بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية"، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

والأربعاء (3|4)، أعلن المكتب الإعلامي لقوات حفتر، المسيطرة على شرقي ليبيا، تحرك وحدات عسكرية تابعة لها إلى المنطقة الغربية، لـ"تطهير ما تبقى من الجماعات إرهابية" في إشارة إلى الكتائب غير الخاضعة لها، والداعمة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأضاف السراج، "التزمنا ضبط النفس في السابق تجاه افتعال متعمد للأزمات، لكن أمام هذا الإصرار على تبني هذا النهج العدائي، الذي اعتقدنا أننا تجاوزناه، فقد أصدرنا التعليمات، وأعلنا حالة النفير العام".

وقال "تابعنا بأسف ما يصدر عن بعض الأطراف (في إشارة إلى قوات حفتر) من تصريحات وبيانات مستفزة تتحدث عن التوجه لتطهير المنطقة الغربية وتحرير العاصمة طرابلس".

وشدد على أنه "لا حل عسكري للأزمة الليبية، والحرب لا تجلب إلا الدمار للبلد، والمعاناة للشعب".

وتتواجد قوات حفتر، في عدة نقاط في المنطقة الغربية أقربها إلى طرابلس، بلدة الأصابعة المجاورة لمدينة غريان، والتي لا تبعد عن العاصمة سوى نحو 80 كلم، وكثفت في الفترة الأخيرة من تحركاتها في المنطقة، بعد سيطرتها مؤخرا على المدن والبلدات الرئيسية في إقليم فزان (جنوب غرب).

ولفت السراج، إلى أن "هذا التصعيد الممنهج يأتي قبل أيام معدودة من عقد الملتقى الوطني الجامع (للحوار)، الذي يرى فيه الليبيون بصيص أمل ومخرجا من الأزمة، وفرصة لتوحيد المؤسسات وطريقا يوصل للانتخابات، لكن هذه الأطراف بخطابها هذا، ستعمل على تقويض كل ذلك".

وتنظم بعثة الأمم المتحدة، مؤتمرا للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خارطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ سنوات، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق .