أيد أعضاء مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى من البرلمان)، اقتراحا يمنع رئيسة الوزراء، تريزا ماي، من الخروج من الاتحاد الأوروبي(بريكست) دون التوصل إلى اتفاق.

وصوت مجلس العموم، بأغلبية 312 صوتا مقابل 311 صوتا لصالح هذا المقترح المقدم من مختلف الأحزاب.

ويطالب المقترح تريزا ماي بالسعي للحصول على تأجيل آخر لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتمرير تشريع يمنع الخروج من التكتل الأوروبي دون التوصل لاتفاق ومن دون موافقة البرلمان.

وقد صوت رئيس مجلس العموم جون بيركو، على تعديل للمقترح الرئيسي بعد تعادل أصوات المؤيدين والمعارضين له.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي يستخدم فيها رئيس البرلمان الحق في التصويت.

ومن المنتظر أن يتم طرح نفس المقترح للتصويت أمام مجلس اللوردات (الغرفة العليا من البرلمان)، الخميس أو الجمعة، وفي حال تمريره سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الملكة إليزابيث الثانية عليه.

تجدر الإشارة أن ماي قالت في تصريح لها بعد اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، استمر 7 ساعات، إن هناك حاجة لتمديد إضافي قصير للموعد النهائي للخروج من الاتحاد، والذي كان قد مدد أساسًا من 31 مارس الماضي حتى 12 أبريل الجاري.

غير أن عددًا كبيرًا من نواب البرلمان أعلنوا عدم ثقتهم في كلام رئيسة الوزراء بسبب الأداء الذي قدمته الحكومة خلال مفاوضات عملية الخروج.

وتدافع ماي عن ضرورة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون الاضطرار لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية المزمع إجراؤها في 23 مايو المقبل.

وهناك إمكانية لتتقدم بريطانيا بطلب لتمديد جديد لموعد الخروج النهائي، خلال القمة الأوروبية المزمعة في 10 أبريل الجاري.

لكن الاتحاد الأوروبي سبق وأن شدد على ضرورة أن تكون هناك "ذريعة ملموسة" من أجل الموافقة على أي تتمديد جديد، وألمح بعض القادة الأوروبيين إلى أن هذه الذريعة قد تكون استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الكيان الأوروبي.

ومؤخرًا، وقّع أكثر من 6 ملايين شخص، على عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء "بريكست"، ونُشرت على موقع البرلمان، منذ نهاية فبراير الماضي.

واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016. -