اعتمد  الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، منهجية الرصد القضائي، والتي تشمل مجموعة من المؤشرات القضائية العالمية، تعمل دائرة القضاء على قياسها في خطتها الاستراتيجية 2016-2020.

واعتبر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مواصلة دائرة القضاء جهودها؛ أن منهجية الرصد القضائي تتسم بالموضوعية في قياس فعالية الإجراءات القضائية وشفافيتها؛ إذ تشتمل على 11 مؤشراً قضائياً تعمل على رصدها وفق المعايير والنظم القضائية الرائدة في العالم؛ مثل: الإطار الدولي لتميز المحاكم (IFCE)؛ والمفوضية الأوروبية للتميز القضائي (CEPEJ)؛ والمركز الوطني لمحاكم الولايات (NCSC)، إلى جانب المؤشرات القضائية المعيارية؛ مثل: مؤشر معدل الفصل في الدعاوى المقيدة؛ ومؤشرات الفترات الزمنية اللازمة للبت في الدعاوى، ومؤشرات نسب تأييد الأحكام، والتي تركز جميعها على المهام الرئيسية للمحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الخليج" المحلية، فإن منهجية الرصد القضائي؛ تتضمن 4 من المؤشرات النوعية، منها ما يضمن حقوق الأفراد المكفولة بموجب القانون وعدم المساس بحرياتهم، مثل مؤشر أيام احتجاز المتهم قبل المحاكمة، فيما يراعي مؤشر «دقة موعد الجلسات» ظروف المتقاضين، وعدم تأجيل مصالحهم، علاوة على مؤشر كفاءة الجهاز القضائي، والذي يهدف إلى قياس أنشطة التدريب المستمر والمتصل لأعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى مؤشر نسبة استخدام أنظمة تقنية المعلومات في المحاكم، مما يرصد التطور التقني المستمر في العمل القضائي. 

ويؤكد حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه المنهجية تمس الجانب الشكلي والفني في القضاء في حين أنها ستكون بعيدة عن جانب العدالة وحقوق الإنسان. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن سياسة الاختفاء القسري في الدولة سياسة متبعة على نطاق واسع، إذ تختطف أجهزة الأمن ناشطين ومثقفين وتخفيهم قسرا لفترات تصل من 9-12 شهرا متواصلة يمنع فيها المعتقل من الاتصال بذويه ومحاميه ولا يسمح لذويه بزيارته، فضلا عن تعرضه للتحقيق والتعذيب وانتزاع الاعترافات خلال فترة الاختفاء القسري.

وأثناء المحاكمات يرفض القضاة التحقيق ببلاغات التعذيب التي يقدمها المعتلقون ويؤكدون فيها أنهم تعرضوا للتعذيب وتأخذ المحكمة باعترافات الإكراه وتحكم احكاما قاسية، بحسب وصف منظمة العفو الدولية التي تصف هذه المحاكمات "بأنها جائرة وذات دوافع سياسية".

وفي تقرير رسمي للأمم المتحدة بشأن النظام القضائي في الدولة، أكدت المقررة الأممية لشؤون القضاء أن القضاء في الإمارات عرضة لتدخل جهاز الأمن ودواوين حكام أبوظبي والسلطة التنفيذية، فضلا عن تعرض المحامين ووكلاء النيابة للضغوط والتهديد لتنفيذ ما يريده جهاز الأمن.