دعت دولة الإمارات، الأمم المتحدة، إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب، مشددة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في بيان الدولة، الذي ألقته المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، في جلسة مجلس الأمن حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب، التي ترأسها جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا حيث تم خلالها اعتماد القرار 2462 الذي تقدمت به فرنسا وشاركت دولة الإمارات في رعايته، ويطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ المزيد من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب.

وزعمت السفيرة نسيبة أن "فشل" المجلس في محاسبة الدول التي تمول الإرهاب، هو ما دفع دولة الإمارات، إلى "اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق الدول التي تمول الإرهاب، بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، على حد قولها.

وتشير نسيبة هنا إلى إجراءات دول الحصار ضد قطر. ويقول مراقبون هناك تحول كبير في خطاب الإمارات، فبعد أن كانت لا تتورع عن ذكر اسم قطر وربطها بالإرهاب في مختلف المناسبات والمحافل باتت اليوم تتحدث بجمل عامة وغير محددة، لأن العالم بات يدرك أن الأزمة الخليجية لم تقم بسبب محاربة الإرهاب أو محاسبة الدول التي تدعم الإرهاب وإنما بسبب موقف الدوحة من ثورات الربيع العربي وانتهاجها سياسية خارجية وإعلامية لا تريد دول الحصار لقطر انتهاجها، وهو ما يعني تدخل دول الحصار في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالامم المتحدة، وهو محظور بحسب قرارات هذه المنظمة.

ويؤكد مراقبون إنه في حال عوقبت كل الدول المتهمة بدعم الإرهاب، فإن ذلك قد يطال أبوظبي نظرا للاتهامات الأمريكية والأممية المتواترة التي تكشف ان النظام المالي في الإمارات سمح بتمويل الحرس الثوري الإيراني بمليارات الدولارات جراء مساعدة طهران على التهرب من العقوبات الدولية، أو فيما يؤكده مجلس الأمن من تقديم أبوظبي الدعم العسكري لمجرم الحرب خليفة حفتر، أو استقبال دبي زعيم حركة طالبان الأسبق نحو 13 مرة في الأعوام القليلة الماضية وانه جمع تبرعات لحركته من آسيويين يقيمون في الإمارات، بحسب المخابرات الأمريكية.