طالب سياسيون وحقوقيون السعوديةبالإفراج فورا عن جميع المعتقلين والمعتقلات، ووقف تنفيذ الإعدامات التي قالوا إنها في ارتفاع مستمر.

وعقد هؤلاء الناشطون -وبينهم فرانسوا زيموري محامي الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة- مؤتمرا صحفيا في مدينة جنيف السويسرية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووصف زيموري، وهو سفير فرنسي سابق ونائب سابق في البرلمان الأوروبي، المحاكمات الجارية لناشطين وناشطات سعوديين بأنها بمثابة "إجرام"، وليست محاكمات عادية، مضيفا أنها تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة.

وطالب المحامي الفرنسي بالإفراج عن معتقلي الرأي، كما طالب السعودية بالكف عن سن قوانين تبيح الإعدام، وعن تنفيذ الإعدامات. 

وقالت قناة الجزيرة، إن من بين من شاركوا في المؤتمر الصحفي أفرادا من أسر معتقلي الرأي في السعودية. وأضافت أن المشاركين عبروا عن قلقهم من تواصل عمليات الإعدام في المملكة، بل وارتفاعها في السنتين الأخيرتين.

ونقل عنهم أنه تم رصد تنفيذ 149 حكما بالإعدام في العامين الماضيين، ونُفذ 43 إعداما منذ مطلع العام الحالي، في حين ينتظر ستون آخرون تنفيذ الأحكام، وبين هؤلاء أطفال، وفق الناشطين الذين تحدثوا في جنيف.

وأفادت القناة بأن المشاركين نددوا باستعمال السلطات السعودية عقوبة الإعدام، ودعوا السلطات السعودية لوقف تنفيذ الإعدامات، كما التزمت بذلك أمام الهيئات الدولية سابقا.

ونقلت الجزيرة عن المحامي البريطاني أوليفر ويندريدج، الذي ينوب عن الناشطة السعودية المعتقلة إسراء الغمغام، قوله إن سلطات المملكة تصدر أحكام إعدام بحق ناشطين سلميين يدافعون عن حرية التعبير، واعتبر ذلك منافيا للقوانين الدولية، وطالب بإطلاق كل المعتقلين، كما ندد بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة.