أحدث الأخبار
  • 10:58 . مركز حقوقي: اعتقال النشطاء الإماراتيين أثر على مواقف المجتمع من القضية الفلسطينية... المزيد
  • 08:05 . الإمارات تُسير سفينة إغاثة لغزة تحمل أكثر من 5100 طن من المساعدات... المزيد
  • 07:11 . السعودية تدعو لقمّة عربية إسلامية حول غزة ولبنان... المزيد
  • 06:41 . في أول ظهور له كأمين عام لحزب الله.. انقطاع البث خلال كلمة نعيم قاسم... المزيد
  • 01:09 . الإمارات تدين قرار الاحتلال حظر أنشطة "الأونروا"... المزيد
  • 01:03 . أمير قطر يدعو للاستفتاء على التعديلات الدستورية الثلاثاء المقبل... المزيد
  • 12:41 . الذهب عند أعلى مستوى نتيجة مخاوف تتعلق بالانتخابات الأمريكية... المزيد
  • 12:35 . وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي عن 82 عاما... المزيد
  • 12:20 . قطر ومصر تبحثان جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة... المزيد
  • 12:13 . بلدية بيت لاهيا تعلنها منطقة "منكوبة" إثر المجازر الإسرائيلية... المزيد
  • 11:55 . الأهلي المصري يتوج بالكأس الأفرو آسيوية ويبلغ نصف نهائي كأس القارات على حساب العين... المزيد
  • 11:21 . رئيس الدولة يعفو عن ثلاثي الزمالك... المزيد
  • 11:14 . "المعاشات" تطلق منصة رقمية لتسهيل الخدمات المقدمة لشركائها... المزيد
  • 10:58 . قوات الاحتلال تقتحم مدنا في الضفة وتشتبك مع مقاومين... المزيد
  • 10:52 . تقرير يتحدث عن قرب اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان... المزيد
  • 10:33 . أكثر من 100 شهيد في مجزرة جديدة للاحتلال ببيت لاهيا... المزيد

«الاتحادية العليا»: الشيك لا يبرئ ذمة المدين قبل السداد

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-02-2019

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الشيك وسيلة دفع وإبراء متى ما استوفى شروطه، ووقع سداد رصيده للمستفيد، وأن قبول الدائن عملية السداد بواسطة شيك لا يعني بالضرورة براءة ذمة المدين قبل إتمام عملية العرض على البنك وحصول السداد.

 كما أن قبول شيك مسحوب على جهة غير المدين الأصلي لا يعني كذلك أن الدائن قد قبل بحوالة دينه على ساحب هذه الشيكات.

ونقضت المحكمة حكماً قضى برفض دعوى شركة تطالب بمديونية مالية ترتبت لمصلحتها ضد شركة أخرى عن معاملات تجارية بينهما.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية مطالبة بإلزام شركة ومدين آخر بأن يؤديا لها مبلغ مليونين و342 ألفاً و295 درهماً، مع الفائدة والمصروفات، إذ ذكرت أنه مبلغ مستحق لها عن تعاملات تجارية، تمثلت في توريد بضاعة طلبتها المدعى عليها الأولى، واستلمتها بموجب وصولات تخليص جمركي و«بوالص» شحن وفواتير موقعة بالقبول، وأحجمت عن سداد ثمنها، رغم المطالبات العديدة.

 في المقابل، أنكر المدعى عليهما المديونية، إذ قالا إنه جزء من المبلغ المطلوب تم تحويله لحساب المدعية البنكي، أما الجزء الثاني فقد برئت ذمتها منه بموجب حوالة الدين التي قبلتها المدعية، وتسلمت بمقتضاها شيكات بقيمة المبلغ.