أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الشيك وسيلة دفع وإبراء متى ما استوفى شروطه، ووقع سداد رصيده للمستفيد، وأن قبول الدائن عملية السداد بواسطة شيك لا يعني بالضرورة براءة ذمة المدين قبل إتمام عملية العرض على البنك وحصول السداد.

 كما أن قبول شيك مسحوب على جهة غير المدين الأصلي لا يعني كذلك أن الدائن قد قبل بحوالة دينه على ساحب هذه الشيكات.

ونقضت المحكمة حكماً قضى برفض دعوى شركة تطالب بمديونية مالية ترتبت لمصلحتها ضد شركة أخرى عن معاملات تجارية بينهما.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية مطالبة بإلزام شركة ومدين آخر بأن يؤديا لها مبلغ مليونين و342 ألفاً و295 درهماً، مع الفائدة والمصروفات، إذ ذكرت أنه مبلغ مستحق لها عن تعاملات تجارية، تمثلت في توريد بضاعة طلبتها المدعى عليها الأولى، واستلمتها بموجب وصولات تخليص جمركي و«بوالص» شحن وفواتير موقعة بالقبول، وأحجمت عن سداد ثمنها، رغم المطالبات العديدة.

 في المقابل، أنكر المدعى عليهما المديونية، إذ قالا إنه جزء من المبلغ المطلوب تم تحويله لحساب المدعية البنكي، أما الجزء الثاني فقد برئت ذمتها منه بموجب حوالة الدين التي قبلتها المدعية، وتسلمت بمقتضاها شيكات بقيمة المبلغ.