قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الحكومة السعودية جمعت ما يزيد عن 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) حتى الآن في العام الجاري من تسويات توصلت إليها مع محتجزين، ضمن ما وصفت بحملة على الفساد أطلقت نهاية العام الماضي، وفق ما نقلته صحيفة عكاظ السعودية.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات في 4 نوفمبر 2017 أكثر من 200 شخص، بينهم 11 أميرا، و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون".

وقال محققون في وقت سابق من هذا العام إنهم يسعون لجمع نحو 100 مليار دولار.

ولا يعرف هل كان المبلغ الذي تحدث عنه الوزير السعودي هو مجموع ما جمعته الرياض من معتقلي الريتز، أم أنه يخص العام 2018 لوحده دون العام السابق.

وكانت وسائل إعلام غربية -بينها وكالة بلومبيرغ- قد كشفت سابقا أن السلطات السعودية تأمل الحصول على ما يتراوح بين 50 و100 مليار دولار جرّاء تسويات مالية مع أفراد من الأسرة الحاكمة ورجال أعمال وقادة حاليين وسابقين في الجيش اعتقلوا ضمن حملة مكافحة الفساد.

ونقلت الوكالة حينها عن مصدر سعودي لم يكشف اسمه، أن تقدير مبالغ التسوية يُحسب بناء على المبالغ التي كسبها هؤلاء بغير وجه حق، لا على أساس ثرواتهم الفعلية.

وفي أواخر يناير الماضي نقل بيان صادر عن مركز التواصل الدولي السعودي عن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قوله إن التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد وصلت إلى ما يقدر بنحو أربعمئة مليار ريال سعودي (نحو 107 مليارات دولار).

وأضاف المعجب أن التسويات تتضمن مختلف أنواع الأصول، بما في ذلك عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها. وقال إن إجمالي عدد من تم استدعاؤهم بلغ 381 شخصا، بينهم 56 ما زالوا موقوفين

وعلى فترات أطلقت المملكة سراح العديد منهم لاحقا، بينهم رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال.