بتوجيهات من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،  تقرر رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة، في خطوة زُعم أنها "ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة".
ويأتي القرار بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة القادمة لتضع "دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة"، وفق مزاعم تبرير هذا القرار.

ويؤكد مراقبون أن هذا القرار لا يعبر عن إنصاف ولا مساواة ولا عدالة كونه سيفرض على الناخبين انتخاب نصف الأعضاء من النساء وهو ما يقلل نسبة حق الانتخاب كون المجلس أصلا يتم تعيينه والنصف الآخر يتم انتخابه.

ويبلغ أعضاء المجلس 40 عضوا، منهم 20 يأتون بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين، وهنا يتوجب أن تفوز 10 نساء من أصل العشرين الذين يجري انتخابهم وهو ما يحتم على الناخبين اختيار النساء، وقد تفوز النساء في الانتخاب أكثر من الرجال، فكيف ستتصرف الدولة، هل عندما سوف تقلل من النساء اللواتي يتم تعيينهن.

وضع يؤكد مراقبون أنه لا ينطوي على ديمقراطية ولا يضمن للناخب حرية الاختيار، كما أنه لا يوجد في العالم كله أن النساء بنفس عدد الرجال في أي مؤسسة كانت.

مراقون أكدوا أن هذا القرار يهدف لإقناع المرأة الإماراتية أنها تحقق المزيد من الحقوق وتلميع صورة الدولة خارجيا بادعاءات المساواة والتمكين لمجلس مستلب الصلاحيات التشريعية والرقابية. والقرار من جهة أخرى يسعى إلى وصول المزيد من الشخصيات المحسوبة على توجهات السلطة التنفيذية، بحسب المراقبين.

وتساءل المراقبون، ما دام الهدف هو تمكين المرأة فلماذا لا يتم تعيينها في الحكومات المحلية لأبوظبي ودبي بصورة أكبر مما هو عليه الآن، فوجود المرأة بالحكومات المحلية لا يكاد يذكر، ولماذا لا يتم تقاسم الوزارات السيادية من داخلية وخارجية وتعليم وصحة ودفاع مع المرأة الإماراتية، فهناك اليوم كثير من النساء وزيرات دفاع ورئيسات أركان، يتساءل ناشطون.