هيومن رايتس: محمد بن زايد لم يستخدم سلطاته لكبح الانتهاكات داخليا وخارجيا

طالبت "هيومن رايتس ووتش" الرئيس الفرنسي ماكرون بلفت نظر ولي عهد أبوظبي إلى بواعث القلق الخطيرة نتيجة انتهاكات قواعد الحرب في اليمن، بحسب تقرير لها على موقعها الإلكتروني.

وسيزور الشيخ محمد بن زايد باريس اليوم ومن المقرر أن يلتقي ماكرون.

وتلعب دولة الإمارات دورا بارزا في العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، والذي يقصف منذ مارس 2015 المنازل والأسواق والمدارس عشوائيا، ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدم الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع، بحسب المنظمة الحقوقية.

وقالت المنظمة إنها وثقت نحو 90 هجوما غير قانوني  للتحالف، ويُرجّح أن تكون بعض هذه الهجمات جرائم حرب.

و احتجزت القوات الإماراتية ومليشياتها يمنيين تعسفا، وأخفتهم قسرا، وعذبتهم في جنوب وشرق اليمن، منهم ناشطين يمنيين انتقدوا اعتداءات قوات التحالف.

وقالت بينيدكت جانرو، مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس ووتش: "كان بإمكان محمد بن زايد، بصفته نائب قائد القوات المسلحة الإماراتية والقائد الفعلي العمل على وقف الانتهاكات الجسيمة في اليمن. ولكن ما حدث هو ارتفع عدد جرائم الحرب".

وأضافت، " إذا كان الرئيس ماكرون مهتما حقا بالأزمة الإنسانية في اليمن، عليه إبلاغ ولي العهد بأن فرنسا ستتوقف عن بيع الأسلحة إلى الإمارات، في حال وجود خطر فعلي لاستخدامها بشكل غير قانوني"، على حد قولها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على ماكرون الضغط على الإمارات للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة لقواتها المسلحة والقوات اليمنية التي تدعمها، ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب، وتقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات. 

وطالبت فرنسا بالتوقف عن إمداد الإمارات بالأسلحة والذخائر، في حال وجود خطر فعلي باستخدامها في اليمن لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونوهت المنظمة، رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتقديم الإمارات كدولة تقدمية ومتسامحة، لم يحسّن محمد بن زايد، قائد الدولة بحكم الأمر الواقع، سجل بلاده الحقوقي"، على حد تعبيرها.

فمحليا،  تعتدي سلطات الأمن في الإمارات باستمرار على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ عام 2011. في عام 2014، أصدرت الإمارات قانونا لمكافحة الإرهاب يخوّل السلطات مقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين كإرهابيين. يتعرض سكان الإمارات الذين يتطرقون لقضايا حقوقية لخطر الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والسجن والتعذيب. و يقضي كثير منهم أحكام سجن طويلة أو غادروا البلاد تحت الضغط، وفق المنظمة الحقوقية المستقلة.

وفي مارس2017، اعتقلت الإمارات أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جوائز، بتهم تتعلق بحرية التعبير، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عام. حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في مايو 2018 لجرائم تنتهك حقه في حرية التعبير. 

وفرضت المحاكم الإماراتية حكما بالسجن 10 سنوات في مارس 2017 على أكاديمي بارز هو ناصر بن غيث، وأخفته قسرا في أغسطس 2015، بتهم شملت انتقاداته السلمية للسلطات الإماراتية والمصرية.

وختمت جانر: "تخاطر فرنسا بالتستر على واقع مظلم، إن لم تعالج الانتهاكات الحقوقية المقلقة للسلطات الإماراتية في اليمن. أظهرت الإمارات مرارا مقاومتها لتحسين سجلها الحقوقي داخليا وخارجيا، على الرغم من الصورة الظاهرية التي تحاول أن تظهرها"، على حد وصفها.