طالبت ثلاث منظماتٍ حقوقيةٍ المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة من انتهاك السعودية حقوق الإنسان، وبتحرك حاسم باتجاه محاسبة قتلة الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت المنظمات، وهي: معهد باريس الفرانكفوني للحريات، ومجلس جنيف لحقوق الإنسان، ومؤسسة العدالة والفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، عشية "الاستعراض الدوري الشامل" لسجل حقوق الإنسان في المملكة، المقرر بجنيف يوم الاثنين المقبل، في بيان مشترك، ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم يفضي إلى وقف انتهاكات الرياض الحقوقية.

واعتبر البيان أن "مصداقية 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة باتت على المحك، مع تصاعُد انتهاك السعودية حقوق الإنسان"، مطالباً بضرورة أن تتخلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن حالة الصمت المطبق عما تمارسه السعودية من انتهاكات، وأن تقوم بواجبها المتمثل بالتدقيق في الأعمال الوحشية بالمملكة، من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان بالبلاد وفي اليمن.

وشدد البيان على "ضرورة التحرك الدولي الحاسم في قضية مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية قبل أكثر من شهر، من دون العثور على جثته أو محاسبة الجناة".

واستهجن البيان التخاذل الدولي عن محاسبة قتلة خاشقجي، وضمن ذلك من حاولت السلطات السعودية تحميلهما المسؤولية، وهما اللواء أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، "اللذان جرت إقالتهما من دون حتى أن يتم اعتقالهما حتى الآن".

كما انتقد البيان تجاهل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة العمدي لملف خاشقجي، وما تعرض له من جريمة إعدام خارج نطاق القضاء، رغم أن ما حدث مع الصحفي البارز يمثل ذروة ما تمارسه الرياض من قمع بحق المعارَضة السلمية.

وشددت المنظمات الحقوقية على وجوب الضغط الدولي الفاعل لوضع حد لحالة القمع الممنهج لحرية التعبير وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والارتفاع الحاد في تنفيذ عمليات الإعدام والتمييز ضد المرأة والأقلية الشيعية، ودور المملكة في الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في الصراع المسلح المدمر باليمن.

كما طالبت المنظمات الثلاث جميع الدول الموردة للأسلحة إلى السعودية بتعليق مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية وأعضاء التحالف في حرب اليمن؛ نظراً إلى الأدلة الواضحة التي وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأنه يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، وضمن ذلك جرائم حرب محتملة في اليمن.

ومنذ صعود بن سلمان إلى سدة الحكم في السعودية، زج بالمئات من العلماء والدعاة، ونشطاء وناشطات في حقوق الإنسان بالسجون، إضافة إلى أمراء وقادة كبار في المملكة.

وأحدث اغتيال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، غضباً عالمياً وسط اتهامات طالت ولي العهد، محمد بن سلمان، بإعطاء أوامر بتنفيذ الجريمة.