قال جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي الأربعاء، إن فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات على السعودية إذا ثبت ضلوع سلطاتها في قتل الصحافي جمال خاشقجي.

ودعت فرنسا السعودية لكشف حقيقة القضية وإعلان أسماء المسؤولين عن القتل ومعاقبتهم وذلك بعد أن غيرت الرياض روايتها لما حدث عدة مرات.

وقال لو دريان لإذاعة (آر.تي.إل)، “طالما لم يتم إعلان أسماء المسؤولين وملابسات القتل وتقييمها سنستمر في المطالبة بالحقيقة… التي لم نتوصل إليها بعد”.

وتابع لو دريان: “سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين” عن القتل، وأضاف أن فرنسا لم تستبعد فرض أي عقوبات على السعودية وهي مشترٍ كبير للسلاح والمنتجات الفاخرة وغيرها من الصادرات الفرنسية.

وأثار مقتل خاشقجي، كاتب المقالات في صحيفة “واشنطن بوست” والناقد للحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موجة غضب عالمية وأدخل المملكة، أكبر مصدر للنفط، في أزمة.

واختفى خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول ولم يره أحد منذ ذلك الحين. ولم يعثر على جثته. وأقرت السعودية بأنه قتل فيما وصفتها بمحاولة لإعادته للبلاد سارت على نحو خاطئ.

وتزايدت انتقادات الدول الغربية للسعودية بسبب القضية إضافة إلى دور السعودية في حرب اليمن. وقالت ألمانيا إنها ستوقف بيع السلاح للرياض.

وقال لو دريان إن ألمانيا اتخذت الإجراء في وقت سابق لأوانه للغاية. وأضاف: “أعتقد أن علينا انتظار التحقيق لمعرفة الجناة”.

وهوّن لو دريان من أهمية مبيعات السلاح للسعودية بالنسبة للاقتصاد الفرنسي قائلا إنها لا تمثل سوى سبعة في المئة من إجمالي صادرات فرنسا من السلاح.

وتابع: “لسنا معتمدين على السعودية فيما يتعلق بهذا الأمر”.