وخلال الورشة أوضح سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الغرفة التي تهدف من خلالها العمل على تعزيز استفادة الشركات والمؤسسات وقطاع المال والأعمال من الفرص التجارية والاقتصادية التي تمنحها الاتفاقية, إضافة إلى تعريفهم بآخر التطورات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون مع الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الجاسم خلال كلمته التي ألقاها أن جمهورية سنغافورة تعد واحدة من أهم مراكز المال في العالم وتلعب دورا مهما في التأثير في الاقتصاد العالمي, الأمر الذي جعل دول مجلس التعاون الخليجي توقع اتفاقية للتجارة الحرة معها، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر سبتمبر 2013.

من جهته سلطان أحمد درويش مدير إدارة المعلومات التجارية ومنظمة التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد أشار في كلمته إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة هي الأولى التي تدخل حيز التنفيذ من مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تم التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون باعتباره تجمع تجارى موحد وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم.

وتطرق إلى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وسنغافورة التي وصفها بأنها مزدهرة ومتنامية، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد إذ وصل إلى خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 1999.

وتم خلال الورشة مناقشة العلاقات التجارية بين الإمارات وسنغافورة بصفة خاصة، إضافة إلى استعراض عدد من الخبراء أحكام المعاملة التفضيلية في السلع التي تمنحها الاتفاقية والمعاملة التفضيلية إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بقواعد المنشأ والإطار القانوني وغيرها مما تنظمه الاتفاقية.