أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب، بعد دعوة ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، المدعوم إمارتياً، إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية وتدشين انتفاضة ضد الشرعية.
وقال بيان صادر عن الداخلية، في وقتٍ مبكر فجر اليوم الخميس، إنها تعلن "عن موقفها الواضح والصريح بكل وحداتها الأمنية" من بيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي "غير المسؤول"، وقالت إنه يدعو "إلى الفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي".
وأضاف أنها بـ"أجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر".
وقالت الداخلية إن الشعب اليمني "يعيش في ظروف معيشية استثنائية وغاية الصعوبة جراء تداعيات الحرب التي فرضها الانقلابيون عليه منذُ ثلاث سنوات على التوالي"، معتبرة أن ذلك "يستوجب على الجميع استشعار واستدراك ذلك بمسؤولية وطنية وأخلاقية ويجب الكف عن أي أعمال عبث".
ودعت الداخلية اليمنية إلى "عدم الاستماع والانجرار" نحو ما وصفته بـ"الدعوات المشبوهة التي أطلقها المجلس الانتقالي بشكل غير مسؤول وعبثي، ورفض أي أعمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الأضرار بأمن الوطن واستقراره".
وأضافت أن "أجهزتها الأمنية والقوات المسلحة والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات ستقوم بواجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإيرادية ولن تسمح لأي أحد كان بالعبث فيها وتحت أي مبررات كانت".
ودعت الداخلية اليمنية في ختام بيانها "التحالف بقيادة السعودية والإمارات" وكافة أعضائه، إلى "تحمل المسؤولية القانونية في تأمين وسلامة الأوضاع في العاصمة الموقتة عدن وفي عموم المحافظات".
وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنية، المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى التخلي عن أي تشكيلات عسكرية وأمنية خارجة عن سلطات الشرعية في البلاد، محذراً من دعوة الأخير التصعيد المناطقي ومحاولة إخلال الأمن بالبلاد.
وجاء بيان الداخلية اليمنية بعد ساعات من صدور بيان عُما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي"، المدعوم من أبوظبي، والذي دعا إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية كما تحدث عن انتفاضة ودعا القوات الموالية للاستنفار.
وتدعم السلطات في أبوظبي التي تزعم مساندة الشرعية في اليمن، الانفصاليون في الجنوب، عبر تشكيل مليشيات مسلحة لا تخضع لسطات الرئيس اليمني عبدربه منصور هاجي وحكومتة المعترف بها دولياً.
