قال تقرير للأمم المتحدة، إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

 وحمل التقرير المذكور السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولية الانتهاكات في اليمن؛ كما اتهم المقاتلين الحوثيين بممارسة التعذيب، وتجنيد الأطفال، معتبرا أن ذلك أيضا يرقى إلى ما قد يوصف بـ"ارتكاب جرائم حرب".

 وقال الفريق الدولي، في تقريره: "لا نسعى إلى وضع اللوم على طرف دون آخر، لكننا بحثنا أشكال العنف في اليمن، سواء كانت غارات التحالف أو هجمات الحوثيين". 

وأشار التقرير إلى أنه تم "تحديد أشخاصا قد يكونون مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم الحرب باليمن"، لافتا إلى قيام فريق الخبراء الدولي بـ "توثيق أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبها أطراف الصراع في اليمن". 

ودعا التقرير إلى "وقف فوري لأعمال العنف في اليمن"؛ كما حث "مجلس حقوق الإنسان"، التابع للأمم المتحدة، على إجراء مزيد من التحقيق ومساءلة المتهمين. 

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن يستوجب رداً".

 وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" "لابد لنا من مراجعته والرد على حيثياته"، وأضاف "يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية، وحفظ مستقبل المنطقة من التغول الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة".

 ورداً على ذلك، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم، إحالة تقرير التحقيق الدولي حول جرائم الحرب في اليمن لفريقها القانوني.

 ونقلت قناة "العربية" الفضائية تصريحات للتحالف، ورد بها "تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى الفريق القانوني للتحالف لمراجعته والرد عليه".