كشف رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الناشط الحقوقي "علي الدبيسي"، عن طلب النيابة العامة وللمرة الأولى بإعدام الناشطة الحقوقية المعتقلة منذ عام 2016 "إسراء الغمغام".

وقال "الدبيسي" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "لأول مرة في تاريخ السعودية، النيابة العامة تطالب بإعدام مدافعة عن حقوق الإنسان.. بدء محاكمة الناشطة إسراء الغمغام المعتقلة منذ 32 شهرا بسبب دفاعها عن المعتقلين ومطالبتها بالحقوق المدنية ومشاركتها في تظاهرات سلمية وتعبيرها عن رأيها في شبكات التواصل". 

وأضاف: "حرمت الناشطة إسراء الغمغام من كافة حقوقها القانونية، وبعد 32 شهرا من اعتقالها بدأت جلساتها في محكمة الإرهاب وسمحت المباحث لأسرتها بتوكيل محام، بعد أن أبقتها في ظروف سيئة وانتزعت منها أقوال وفق ما تريد.. أسرتها الفقيرة تطلب تبرعات لتغطية نفقات المحامي 300 ألف ريال". 

وتابع "الدبيسي" أن "المناضلة إسراء الغمغام خرجت من بيت اليُتم والفقر وطالبت بحقوقها ودافعت عن المظلومين، فرأت نفسها في زنزانة مظلمة وقد يفصل المستبد المتوحش رأسها عن جسدها، لأنها طالبت بحقوق مشروعة".

 وأشار إلى أن "إسراء الغمغام محاصرة تماما بأجهزة محمد بن سلمان، ففي السجن يفبرك عليها التهم جهاز رئاسة أمن الدولة المرتبط بسلمان، والنيابة العامة التي ترتبط بسلمان تطالب بقطع رأسها، والحكم يصدر من قضاة يعينهم سلمان، رأس إسراء لو قطع، فهو بسيف سلمان فقط وفقط، إنها عبادة الدم". 

ووفقا للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن اعتقال الناشطة "إسراء الغمغام" تم في 8 ديسمبر 2015، على خلفية اتهامات تتعلق بمشاركتهما في التظاهرات الاحتجاجية.