ليس فقط بالنسبة إلى روسيا، بل كذلك في مختلف القضايا، ومنها احتجاز القس الأميركي في تركيا، يقارب دونالد ترمب العلاقات الدولية بآراء شخصية وأفكار مسبقة وليس بسياسات مدروسة واضحة الأهداف. ربما يكون قد كسر «التابوهات» بلقائه مع فلاديمير بوتن، وغلّب إرادة العمل معاً على الخلافات ذات الطابع المؤسسي بين الدولتين. قد يستفيد بوتن في بعض الملفات، إلا أن العلاقات بين الدولتين لن تُستأنف بشكل طبيعي ما لم تتوصل الأجهزة الأميركية إلى أن الاختراقات الإلكترونية الروسية توقفت تماماً، غير أن مسؤولي الأجهزة صرّحوا أخيراً بأن التدخلات ازدادت أهميةً وخطورةً. ربما يُقال إن ترمب يحاول اجتذاب روسيا فيما يباشر حرباً تجارية مع الصين، لكن ماذا عن البلبلة التي افتعلها ضد حلفائه الأوروبيين وعن إضعافه الروابط الدفاعية والتجارية والسياسية معهم؟ بل ماذا عن إفساده التحالف المزمن مع تركيا؟
حتى إشعار آخر، لا يستطيع حلف الأطلسي التخلي عن تركيا، وليست تركيا في صدد التخلّي عن عضويتها فيه. لكن ترمب هو من أطلق التشكيك في جدوى «الناتو» من دون أن يطرح بديلاً حقيقياً. لعله يعتقد أن «وفاقاً» مع روسيا من شأنه أن ينفي الحاجة إلى «الناتو»، لكن الوفاقات المتقطعة السابقة لم تشكّل ضمانات صلبة للاستقرار العالمي؛ فأميركا نفسها لا تنخرط في أي وفاق لا يضمن لها التفوق، وروسيا لا تطمئن إلى أي وفاق لا تكون الندّية واضحة فيه. هاتان حقيقتان لا يغيّرهما أي تناغم بين ترمب وبوتن.
أقل ما تعنيه العقوبات التي طلبها ترمب شخصياً ضد وزيري الداخلية والعدل التركيين، أن واشنطن لا تحترم النظام القضائي لدى دولة حليفة وحريصة على أفضل العلاقات مع أميركا. في العادة، لا تحبّذ الولايات المتحدة أن يُحاكم رعاياها ويُحاسبوا في الخارج، وتطلب إطلاقهم لأنهم أميركيون فحسب بمعزل عما ارتكبوه من مخالفات وإساءات للقوانين وللأمن في الدول الأخرى. القس أندرو برانسون كان متعاطفاً ومتعاوناً مع جماعة الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا، ومع حزب العمال الكردستاني؛ أي مع العدوين الرئيسيين للدولة التركية، وفوق ذلك كان مؤيداً ومتحمساً للمحاولة الانقلابية عام 2016، فهل كان مطلوباً من أنقرة أن ترحّله ولا تحاكمه؟ لكن في المقابل، لم تفكر واشنطن في ترحيل غولن ليُحاكم في أنقرة رغم المطالبات الملحّة. لذا، تعززت الشكوك التركية في دعم أميركي للمحاولة الانقلابية.
لا شك أن العقوبات حوّلت قضية القس برانسون إلى تحدٍّ بين الدولتين، وأكسبها تدخّل الإنجيليين على الخط عبر نائب الرئيس مايك بنس طابعاً شبه مؤدلج يصعب حلّه إلا بالتنازلات المتبادلة وليس بالسبل الدبلوماسية المألوفة. كانت العقوبات على الوزيرين أقرب إلى الرمزية، لكن ربما تُشدّد لتنال من التبادلات التجارية والعقود العسكرية، خصوصاً أن «الكونجرس» يعرقل تسليم طائرات «أف 35» وفقاً لصفقة مبرمة سابقاً. وبعيداً عن قضية برانسون، تبدو إدارة ترمب كأنها تصفّي حساباً مع أنقرة رغم اتفاق منبج الذي عقدته معها مضطرّة. فالخلافات الأخرى التي لم تُحلّ تتناول تسليح الأكراد في شمالي سوريا، والأهم طبعاً أن واشنطن تراقب بارتياب التقارب بين موسكو وأنقرة (صفقة صواريخ «أس 400» الروسية لا تزال قيد البحث)؛ أي أن بدايات التوافق بين ترمب وبوتن لم تُنهِ تجاذبهما في شأن تركيا.